شراكة على الورق!

منذ أن انطلقت الخطة الخمسية العامة للدولة في نسختها الأولى عام 1389 ه (1970م ) وحتى نسختها التاسعة الأخيرة.. كان القطاع الخاص أحد أبرز اهتماماتها وأهدافها، وتمحور ذلك - كما جاء في وثائقها - حول تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص !
ولكن، وبعد نحو (46) عاماً من انطلاقة هذه الخطط، يحق لنا أن نتساءل: هل تحققت أهدافها في بناء قطاع خاص شريكٍ في التنمية، والمسؤولية الاجتماعية!
الكثير من المهتمين بشؤون التخطيط والاقتصاد، والشأن المحلي، يؤكدون أنَّ المتحقق دون المستهدف، بمراحل! وأنَّ القطاع الخاص لم يقدم حتى الآن ما يشي بشراكة فاعلة، إلى جانب القطاع العام، أو الدولة في مشاريع التنمية والتوظيف، وتحمُّل جزءٍ من أعباء المسؤولية الاجتماعية! فإسهاماته في ذلك لا تزال دون الطموح والمأمول!
هذا القطاع، قائمٌ اليوم، ومنتعشٌ، بفضل أيقونة الإنفاق الحكومي التي يقتات عليها، لدرجة أن وُصف بالموظف الحكومي الكبير، الذي ينتظر نصيبه من كعكة أو ريع الاقتصاد الوطني!
وهو قائمٌ كذلك بفضل الرعاية الخاصة من الدولة، التي وفرت له كل التسهيلات المالية واللوجستية، لبناء مؤسساته، وتشجيع استثماراته، ومشاريعه الصناعية والزراعية والخدمية، إضافة إلى سياسات تطوير الأنظمة، وتحسين وتوسيع آفاق البيئة الاستثمارية!
إزاء كل ذلك، ماذا قدَّم القطاع الخاص، للوطن والمجتمع، لتسديد ولو جزءٍ من فواتير رعايته وتنميته! لعقودٍ من الزمن! والمشاركة في تحمُّل جزء من مسؤولية الإنفاق العام للدولة!
لم يقدم، ما يطمح إليه الوطن والمجتمع - كما أشرتُ إلى ذلك – بفعل انتهازيته، ورأسماليته المتوحشة، التي طغت على مناشطه، وأعماله! فشكَّلت أحد أبرز معوقات الوفاء بمسؤولياته وواجباته الوطنية! وحالت دون مشاركته بفعالية - إلى جانب الدولة - في رعاية وتوظيف الشباب السعودي، أحد أبرز قضايا الوطن المُلحة! على وقع تماديه في استقدام العمالة الوافدة ذات الأجور المُنخفضة، وعدم مبالاته بتهيئة منظومة أجور عادلة، وبيئات عمل جاذبة، تتيح استقطاب الشباب السعودي، وتنمية مهاراتهم، وتحسين أحوالهم! والشد من أزرهم. وتماديه كذلك في الادعاء بأنَّهم أقل جدية ومهارة، مقارنة بالعمالة الوافدة، وهذا خلاف الواقع والمنطق! فالشاب السعودي، نجح وتفوق، بكفاءته وإنتاجيته، في مجالاتٍ كثيرة، حين توفرت له بيئات عمل صحية ومنتجة! فكفانا عبثاً بترديد أسطوانة مشروخة، لا قيمة ولا جدوى من إثارتها بين الفنية والأخرى!
على أيَّة حالٍ، يرى بعض المهتمين بهذا الملف، أنَّه قد آن الأوان لممارسة الضغوط على القطاع الخاص، لتقديم المزيد من فواتير المشاركة في مشاريع التنمية والتوظيف وخدمة المجتمع، ومن شاكلة هذه الضغوط المقترحة فرض حدٍ أدنى للأجور، بين ( 6000 – 7000) ريال، وهو أدنى متطلبات الكفاية إزاء الضغوط التضخمية والمعيشية الراهنة!
ومن المؤكد أنَّه متى ما توفرت كل الشروط الموضوعية لتوظيف السعوديين، في القطاع الخاص، فلن تعود ثمرة ذلك عليهم فحسب، وإنما سوف يحصد هذا القطاع كذلك ثمرة أكبر، تنعكس إيجاباً على مؤشرات ربحيته وإنتاجيته!
مسك الختام:
همسة لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، بأنْ يُعيد النظر في منهجية كتابة وثائق الخطط التنموية، لجهة التركيز على عنصري: الشفافية والموضوعية في محتواها، والابتعاد عن التحليل المُفرط في التفاؤل، الذي يُفرز بدوره معطيات ومؤشرات غير دقيقة، لا تلامس واقع الاقتصاد الوطني، وأوضاعه، ومشكلاته! على سبيل المثال فصل القطاع الخاص، كما جاء في وثيقة الخطة الخمسية التاسعة، بدا محتواه، وكأنَّ القطاع الخاص قد أنجز استحقاقات التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وكان الأولى أن تكون لغة المحتوى أكثر دقةً وتركيزاً وملامسة لواقع الحال، ومحدودية الإنجاز، والعمل وفق ذلك للتحسين والتطوير!
شَذْرَةٌ: ليستْ المُشكِلة هي المُشكِلة ولكن المُشكِلة في كيف ترى أنتَ المُشكِلة!
شراكة على الورق!