منتدى «الرياض» الاقتصادي يقترح إعادة الهيكلة والأدوار

في سعيه لبناء علاقة جديدة بين القطاعين..

تتصدى الدراسات التي ستطرح هنا إلى جملة من القضايا الاقتصادية المحلية التي تبناها منتدى الرياض الاقتصادي الأول في سعيه لإيجاد بيئة بحثية متخصصة لتداول معوقات النمو الاقتصادي وإيجاد حلولها العملية والرفع بتوصياتها إلى صانع القرار.
وخضعت الدراسات إلى فحص دقيق حيث انها نتاج جهد جماعي معزز بالخبرات العلمية والعملية بدءاً من تحديد الأولويات وتأسيس منطلقات التناول وآلياته المدروسة من مجموعات البحث المتخصصة والمكاتب الاستشارية وورش العمل التي عقدت على مستوى المملكة الأمر الذي وفّر لدراسات المنتدى عمقاً منهجياً لافتاً تجلى في دقة تحديد المعوقات والخروج بنتائج منطقية في توصياتها..
تُبنى فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على قناعة مؤداها أن أطراف التنمية (الأطراف الفاعلة والمستفيدة بدرجات مختلفة.. مباشرة وغير مباشرة).. تندرج في اطار علاقة ما.. سواء أكانت منظمة من خلال أشكال تنظيمية مؤسسية واضحة ومحددة.. أو من خلال أشكال ووسائط غير مباشرة أو غير محددة أو مدركة بوضوح (الصحافة.. الوسائل التقليدية لانتقال المعلومات.. الخ).. إلا انها بلا استثناء تمثل منظومة system تتبادل مكوناتها وأطرافها المختلفة (المؤسسات الحكومية، الإدارة المحلية.. المستثمرون.. الجمعيات الأهلية.. المجالس المنتخبة.. المخططون.. الخ) علاقات التأثير والتأثر بحكم وجودها داخل المكان والزمان الواحد.
وفي هذا الإطار فإنه يمكن تعريف الشراكة بأنها «انخراط كافة أطراف التنمية في عمليات تفاوضية مستمرة في عملية صناعة القرار واتخاذه وما يترتب عليه من الاتفاقات الملزمة لتوزيع كفء للأدوار المتفق عليها بين هذه الأطراف يضمن توظيف كل الموارد المحلية المتاحة».
يعتمد مفهوم الشراكة في التنمية ايضاً على قناعة ان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي أمر أساسي وحيوي.. حيث تركز تنمية هذه الشراكة بصفة أساسية على الانتقال من الشراكة السلبية الحتمية إلى نوع من الشراكة الفعالة التي تضمن كفاءة توزيع الأدوار الفاعلة Active Roles بين كافة الأطراف المعنية في صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه وذلك من خلال ضبط توازن المصالح خلال هذه المراحل المختلفة.
تبدأ الشراكة الحقيقية مع ارتفاع درجة الوعي الاجتماعي.. وتطور المؤسسات الحكومية والأهلية، عندها تصبح المبادرة التلقائية الآنية «لكل الأطراف» نوعاً من الآليات المستدامة للتفاوض والتفاعل وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، التي تعبر في النهاية عن التعاون والتقاء المصالح أو تناقض المصالح.. وهذا ما يمكن أن يعبر عنه في النهاية ب «ديمقراطية العملية التنموية».
تناولت بعض الأدبيات والدراسات موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها دراسة قام بها روزينوا وبولينا (Rosenau, Pauline. v. 0002) عن «استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص» حيث أشارا إلى وجود مجموعة تعاريف مختلفة لمفهوم الشراكة مع ملاحظة أن كل مفهوم له خصائصه ودعائمه التي ينادي بها وهي كالتالي:
الشراكة بين القطاع العام والخاص أسلوب لإعادة هيكلة إدارية للقطاع العام: وفي هذا الإطار والمفهوم تعتبر عملية الشراكة أداة تطوير إداري هدفها تغيير أداء القطاع العام من خلال إضافة الأساليب ذات الطابع التجاري.
الشراكة حل للمشكلات الإدارية:
وتتم من خلال حل جميع المشكلات المتعلقة بتوفير الخدمات العامة للمستهدفين من خلال برنامج لإصلاح الأداء الحكومي.. وأشهر أحد الأمثلة لذلك هو: برنامج الأمم المتحدة لتنمية البيئة المدنية (1996).. حيث كان الهدف من هذا البرنامج إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص ليتولى توفير الخبرات، ورأس المال، وتكون مسؤولية القطاع العام توفير البنية الأساسية وإصلاح الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الأنظمة الضريبية.. ويرى البرنامج ان تطبيق هذا الأسلوب سيؤدي إلى خدمة المجتمع وفي الوقت نفسه ضمان هامش ربحي للقطاع الخاص.
الشراكة أساس أخلاقي:
التعريفان السابقان للشراكة يرتكزان على تقريب القطاعين العام والخاص إلى بعضهما البعض من خلال ضخ عوامل أو عناصر العملية التنافسية.. أما الشراكة هنا فتعني أن تتواكب صفات وخصائص معينة مثل الاعتماد على النفس، والمبادرة، والعمل الجاد، والاستقامة، والحكمة، مع عملية الشراكة في الملكية، والعملية الإدارية.. فعلى سبيل المثال عندما قامت (رئيسة وزراء بريطانيا سابقاً السيدة تاتشر) بتخصيص بعض المؤسسات الحكومية، وبيع أسهمها بأسعار أقل من قيمتها السوقية.. كانت تهدف من ذلك إلى إعطاء أكبر عدد ممكن من الأفراد فرصة لامتلاك أسهم في هذه الشركات.. ولم تكن الفكرة لديها تحرير الصناعات فقط (حيث ان البيئة التنظيمية لم تتغير).. وإنما كان الهدف هو إعطاء الناس فرصة مباشرة لامتلاك جزء من المؤسسات الوطنية.. لذلك فإن هذه الشراكة ستحقق هذا الهدف الأخلاقي من خلال توجيه المسؤولين الحكوميين إلى الأنشطة التنافسية ذات الطابع الاقتصادي.. وإعطاء الفرصة للشركاء للعمل الجاد والاعتماد على النفس لحل المشكلات الإدارية التي تواجه تلك المؤسسات الوطنية وتحسين أوضاعها المالية والإدارية.
الشراكة عملية إعاد هيكلة للخدمات العامة:
اعتماداً على هذا المفهوم، فإن الشراكة تساعد القطاع العام في تقليل التضخم الوظيفي السائد من خلال إضفاء الصبغة التنافسية على الأجور، وعقود العمل.. وقد ظهر هذا المفهوم كرد فعل للتضخم الوظيفي في القطاع العام في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الماضي، نتيجة مطالبة النقابات، وجماعات الضغط، بتوظيف من يريدونه لأسباب سياسية، مما أدى إلى تضخم هذا القطاع، وبالتالي عدم تمكنه من التركيز على تحقيق أهدافه الأساسية.. ومن هذا المنطلق فإن عملية إعادة الهيكلة مع القطاع الخاص ستريح القطاع العام في تقليل تأثير جماعات الضغط من خلال ملكية أو مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.
الشراكة عملية توزيع للسلطات:
تعني الشراكة، بناءً على هذا المفهوم، توزيع السلطات التنظيمية بين القطاعين العام والخاص بدلاً من تركيزها فقط في القطاع العام. وأبرز مثال لذلك هو توزيع سلطات مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات العامة بين أشخاص من القطاع الخاص وآخرين من القطاع العام، لذلك فإن عملية توزيع السلطات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تؤثر على عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال عدة اتجاهات:
أولاً - سيتم إبدال العلاقة المتعارف عليها بين القطاعين العام والخاص من عدم الثقة والتحكم إلى علاقة أساسها التعاون والثقة المتبادلة.
ثانياً - أي عملية شراكة بين طرفين ستحمل في طياتها مشاركة متبادلة للمسؤوليات، والخبرات وحتى المخاطر.
ثالثاً - هناك تبادل للآراء ووجهات النظر.
الشراكة عملية تخصيص:
وبهذا المفهوم فإن الشراكة تعني تخصيص الإجراءات والوظائف الحكومية دون المساس بقانونية دور القطاع العام للتنمية الاقتصادية، وهذا يعني بعبارة أخرى أن تتنازل الدولة عن ممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدمي يمكن أن يقوم به القطاع مع عدم التفريط في حقها أو دورها كمشروع ورقيب ومحفز.
ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ترتكز الشراكة على جوانب مهمة لا بد من توافرها في أي دولة وتتلخص في الآتي:
1 - النظام المالي: يعتبر توافر نظام مالي كفؤ مطلباً أساسياً للتنمية الاقتصادية الناجحة، ومن خلاله يتم تحريك رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو الاستثمار، والحفاظ على سلامة قوانين الإقراض للقطاع الخاص.
2 - أسواق تنافسية: لتدعيم الشراكة وضمان نجاحها وبالتالي زيادة فعالية الخدمات.
3 - بيئة تنظيمية أو إطار مؤسسي: لضمان المنافسة والتبادل التجاري العادل وتعزيز عملية الشراكة.
4 - البنية الأساسية: فزيادة استثمار القطاع العام في البنية الأساسية يعتبر عامل جذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المهمة.
5 - الاستقرار السياسي والاجتماعي: إن البيئة الإدارية والقانونية، والخدمات الصحية والتعليمية تعتبر ضرورية وهامة للمحافظة على استقرار المجتمع الذي بدوره يوفر بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية.
6 - وجود الإطار القانوني (النظامي): لحل النزاعات، وحماية حقوق الملكية.
7 - إطار للسياسة العامة: فالسياسات المختلفة، حتى تلك التي ليس لها صلة بالقطاع الخاص، قد تؤثر في نموه وحجمه، لذلك يجب أن تكون هناك سياسات تشجع نمو القطاع الخاص وتدعمه.
8 - توافر تقنيات مناسبة قابلة للتطوير والتحسين، والقدرة على الحصول عليها.
سبل تعزيز عملية الشراكة
تتطلب عملية تعزيز الشراكة خطوات إصلاحية جادة وقد حددتها أدبيات الاقتصاد وبحوثه. ومنها على سبيل المثال ما أوردته مجلة (Journal of Economic Perspectives، المجلد الخاص، الرقم 4، خريف 1991م، الصفحات 91 - 105) حيث رأت أن عناصر هذه الخطوة الإصلاحية تتمثل في الآتي:
1 - إصلاح الاقتصاد الكلي ليكون مستقراً: وبدون الاستقرار، لا تتوفر الثقة في المستقبل ولا يتحقق بالتالي نشاط اقتصادي طويل الأجل. ويتحقق الإصلاح الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق الفائض وتقليص العجز في الموازنات، وخفض المديونية خاصة الخارجية والحد من الاقتراض.
2 - إصلاح الأسعار والسوق، ويشمل ذلك إصلاح الأسعار وتحريرها وإصلاح التجارة وسوق العمل والتمويل، والأعمال المصرفية.
3 - إعادة الهيكلة والخصخصة: للمنشآت العامة (الحكومية) ويندرج تحت ما يسمى بالإصلاح المؤسسي.
4 - إعادة تحديد دور الحكومة كمنظم ومراقب ومحفز في مجالات معينة ومحدودة، منها النظام القضائي، والمنظمات، والهيئات الحكومية، ومكافحة البطالة.