نريد خططاً واقعية ... بعيدة عن الخيال

فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني السعودي، يتمثل أهم هدفيْن: 1) تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. 2) خلق فرص عمل جديدة. وبكل بساطة، إذا فشل الاقتصاد في تحقيق التنويع وخلق وظائف كافية للسعوديين، فإن الأمور ستتعقد وقد تفشل بالنسبة للمستقبل الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط.
ويمكن الحكم على نجاعة أي خطة تنموية من خلال مدى القدرة على تنفيذها. وتُعدُّ المملكة العربية السعودية من بين الدول القليلة التي ما زالت تتبنى خططاً تنموية خمسية!!! إذ تتبنى الهند والصين مثل هذه الخطط أيضاً. لكن خلافاً للصين، لم توفق المملكة في تحقيق الأهداف الواردة في وثائق خططها الخمسية. وينبغي أن يكون خلق فرص عمل جديده أولوية رئيسية بالنسبة لأيّ خطة تنموية سعودية. كما ينبغي على المخطّطين ومستشاريهم، الذين يعرفون القليل عن المملكة العربية السعودية!! أن يبقوا ثلاثة أمور نصب أعينهم: أ) إن نافذة الفرصة الديموغرافية توشك على الإنغلاق؛ ب) إن العمالة الوافدة تقود الاقتصاد نحو الإنتاجية المنخفضة (لكنها ما زالت «مربحة» بالنسبة لأرباب عمل القطاع الخاص بسبب الأجور المنخفضة للعمالة الوافده)؛ ج) ما زال النفط العامل المهيمن لكن قطاع النفط يتسم من الناحية التاريخية بالتذبذب كما أن أسعار النفط المرتفعة حالياً قد تنخفض يوماً ما.
ففي الاقتصاد - كما في الحياة - لا يوجد شيء ثابت أو أبدي. وهذا ما ينطبق على أسعار السلع. ولتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يمتاز بقيمة إضافية عالية وبإنتاجية مرتفعة وبأجور عالية، ولتمكين القطاع الخاصّ من خلق المزيد من فرص العمل التي يقبلها المواطنون، يحتاج التخطيط إلى معالجة هذه الأمور من أعلى الهرم!!
هنا، تتمثل الأداة السياسة الحاسمة بالخطة الخمسية القادمة، لا سيما محتواها ومدى قابلية تنفيذها. واستهدفت جميع الخطط التنموية السابقة تنويع الاقتصاد لكن حالة تنويع الاقتصاد السعودي لم تتغير منذ الخطة التنموية الأولى. وبخصوص مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة، لم تحقق الخطط التنموية أهدافها.
ولو ألقينا نظرة على أهداف ونتائج الخطة الخمسية الثامنة (2004-2009) لوجدنا أنها استهدفت خلق 4,7 مليون وظيفة ولكن النتيجة تمثّلت بخلق 3,9 مليون وظيفة فقط؛ أي دون هدف الخطة. واستهدفت الخطة أيضاً خفض أعداد العاطلين عن العمل من 268 ألف شخص إلى 139 ألف شخص. لكن بحلول عام 2010، وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 414 ألف شخص، وهذا يعني أن نسبة الفشل في تحقيق هذا الهدف بلغت 298%. كما استهدفت الخطة خفض معدّل البطالة من 7% إلى 2,8%. لكن بدلاً من ذلك، ارتفع معدّل البطالة بحلول عام 2010 إلى 11,2%. بالتالي، فشلت الخطة في تحقيق هدفها المتعلق بخفض معدّل البطالة بنحو 400%. أخيراً، استهدفت خطة سعودة الاقتصاد بنسبة 52% لكن النتيجة التي تحققت بلغت 47,9%. وللوهلة الأولى، يبدو أنه تم تحقيق هذا الهدف تقريباً. لكن القطاع الخاص خلق 2,2 مليون وظيفة ولم يذهب منها للسعوديين إلا 195,755 وظيفة فقط. كما أن القطاع العام خلق معظم فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها من عام 2004 إلى عام 2010. وما زال الاعتماد الكبير على توظيف القطاع العام مستمراً لأن هذا القطاع خلق 43% من إجمالي الوظائف الجديدة، التي توفّرت منذ تطبيق برنامج نطاقات.
رسالة إلى محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط:
ينبغي على جميع الوزارات والمؤسسات والأهداف أن تعمل على تحقيق الغايات المنشودة كمنظومة واحدة. ولتسهيل التعامل مع الخطط التنموية بالشكل الصحيح، لا بدّ من تقصير مُدتها الزمنية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. ولا بد أيضاً من ضمان التناغم والارتباط التام بين الخطط التنموية والتخطيط المالي المتوسط الأجل والموازنات السنوية. وأخيراً، ينبغي تحميل المخطّطين مسؤولية الفشل في حال عدم تحقيق أهداف الخطط التي يضعونها.
إشارة
ينبغي على جميع الوزارات والمؤسسات والأهداف أن تعمل على تحقيق الغايات المنشودة كمنظومة واحدة. ولتسهيل التعامل مع الخطط التنموية بالشكل الصحيح.