إشادة ب «الابتعاث» وتحذير من «انتعاشة موقتة» والنفط «لا يكفي»

على رغم إشادة التقرير الكوري، الذي اقترح بطرق غير مباشرة مجموعة من الحلول لمختلف المشكلات التي تطرق إليها، عبر تفصيلها وتحديده لأسبابها، بنسبة الإقبال على التعليم في المملكة، ووصفه مشروع خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بالمشروع العملاق، الذي ينتظر أن تنعكس فوائده على اقتصاد المملكة ومشاريعها التنموية، إلا أنه كشف أيضاً أن مستوى التعليم في المملكة لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، خصوصاً مع وجود دول تقل بكثير عن السعودية من ناحية الإمكانات المادية، تتفوق بشكل لافت على المملكة من حيث جودة التعليم فيها، كالإمارات العربية المتحدة والأرجنتين، فيما يوضح التقرير أن هناك فرقاً هائلاً بين مستوى التعليم في المملكة وما هو عليه الأمر في الدول المتقدمة.
مشكلة البطالة
في ما يتعلق بمشكلة البطالة، أورد التقرير الكوري عدداً من المبررات والأسباب التي أسهم بعضها بشكل مباشر في تفاقم مشكلة البطالة، بينما أسهمت أخرى بشكل غير مباشر في استمرارها وتعقيد الحلول الممكنة للقضاء عليها، واعتبر التقرير أن نظام العمالة الوافدة الجاري العمل به أحد أهم أسباب استمرار مشكلة البطالة وتفاقمها، إضافة إلى قلّة عدد الشركات الكبيرة التي يتم إنشاؤها في السعودية.
وإضافة إلى تحديده مراكز الضعف والقوة في الاقتصاد السعودي في تقريره، قدم أيضاً المعهد الكوري للتنمية، التجربة الكورية كنموذج يمكن الاقتداء به في السعودية.
وفي فصل عن مواجهة الواقع الحالي للسعودية، قال التقرير إن الاقتصاد السعودي أظهر استقراراً نسبياً ونمواً متناسقاً، مسجلاً 4.7 في المئة كمتوسط للنمو على مدى 38 عاماً وحتى العام 2008، لاسيما وأن تقارير البنك الدولي الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2010 أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة شهد نمواً مستقراً حتى العالم 2008، وبلغ حينها 476 بليون دولار.
بينما شهدت المملكة هبوطاً في ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2009 في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية ليصل إلى 373 بليون دولار، إلا أنه بدأ التعافي بسرعة نسبية بفضل التزايد في طلب النفط وتوسّع المملكة في حزم الإنفاق المالية، وكنتيجة لهذه التطورات فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة وصل إلى 18.203 دولار في 2008، ثم انخفض بشدة في 2009 ليصل إلى 13.901 دولار، ثم انطلق مرتفعاً إلى 15.836 في 2010. على رغم أنه كان متوقعاً لنسبة نمو اقتصاد المملكة أن تبلغ 6.8 في المئة في 2011 أو أن تتخطاها.
النفط ليس ضمانة
على رغم انتعاش الطلب على النفط، فإنه لا توجد ضمانات بحسب رأي معدي التقرير بأن المملكة ستحافظ على نسب نمو اقتصادها المرتفعة على المدى البعيد، «في الواقع، بما أن اعتماد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط مستمر، فإن التقلبات وعدم الاستقرار ربما يكونان سمة أساسية في أداء الاقتصاد السعودي».
وشدد التقرير الكوري على أنه من الواضح أن الهيكل الصناعي الحالي للمملكة يقف عائقاً أمام المساعي إلى نمو مستقر ومتواصل، إذ إن نحو 75 في المئة من عائدات الموازنة للمملكة و90 في المئة من عائدات التصدير تأتي من صناعة النفط، كما أن نصيب التعدين، الذي يشكل النفط جزءاً مهماً منه، بلغ نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008، في حين أن التصنيع بلغ 8.3 في المئة في العام ذاته، في حين من الواجب الإشارة إلى أن قطاع الصناعة لم يكن راكداً، إذ توسّع بشكل متسق بمعدل 4 في المئة في العام الواحد منذ العام 1980 عندما كان المعدل 4.1 في المئة فقط. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من التقدم يعكس مجهودات المملكة المتواصلة لتنويع قطاعاتها «ومع ذلك فإن نصيب القطاع الصناعي يبقى بشكل ملحوظ أقل من اقتصادات أخرى من الحجم ذاته، ولا يزال يعتمد على تقنيات التصنيع الموجّهة لمدخلات الإنتاج المبنية على المصادر الطبيعية، وتبقى أساسيات التصنيع ضعيفة، كما أن معرفة مكونات منتجاتها الرئيسية وتصدير السلع يبقى ضئيلاً بشكل نسبي».
ونصح التقرير حكومة المملكة بالتنبه إلى أهمية تنويع القطاع الصناعي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وملائمة، خصوصاً أن القطاع الحكومي أصبح متضخماً بشكلٍ غير مقبول، بجانب ازدياد نسبة الشباب في التكوين الديموغرافي للمملكة، فيما تبذل حكومة المملكة جهوداً كبيرة للنهوض بالأبعاد «المعرفية» للاقتصاد ومن ثم التحول إلى «اقتصاد ذي أساس معرفي».
ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية تلقت عدداً غير محدود من الاستشارات من هيئات دولية ومحلية عدة.
لذا قامت بحسب التقرير ببناء خطط على مدى خمسة إلى 25 عاماً للتخطيط لعملية التحول إلى (KBE) (اقتصاد ذي أساس معرفي)، بهدف زيادة استيعاب المسؤولين لأهمية المعرفة في التنمية، بمساعدة «تكنولوجيا المعلومات والاتصال»، فضلاً عن الإقناع بأن التعليم أهم وسيلة لخلق ونشر واستخدام المعرفة لتصبح العلوم والتكنولوجيا مجرد محصلة للمكونات السابقة ونتيجة لتفعيلها، بحسب التقرير الذي اعتبر كل هذه المكونات أساسية لبناء المستقبل الصناعي للمملكة.
تقارير تحتاج إلى مراجعة
أكد التقرير أن السعودية تبدو ظاهرياً وكأنها تملك تقارير ممتازة وخططاً متعددة وجاهزة لتسهيل تحولها إلى «اقتصاد ذي أساس معرفي»، مع أن مدى واقعية هذه التقارير وقدرة التطبيق يختلفان وبحاجة لمراجعة شاملة، لافتاً إلى أن مراجعة التقارير وطرح التساؤلات يوضحان مشكلات في قدرة السعودية على هذا النوع من التحول، مثل فقدان الرابط بين الخطط والواقع وحقيقة أن واضعي الخطط ينتمون إلى هيئات ومؤسسات مختلفة، وبالتالي فإن حدوث تداخل في المصالح وتضارب في الأهداف مشكلة واردة بشدة.
وقال التقرير: «في الحقيقة إن ظروف المجتمع وأخلاقيات العمل والبيروقراطية الحكومية، كلها عوامل تشكّل عوائق أمام التحول الاقتصادي»، مستشهداً بما أوضحه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر بأن الهدف النهائي من تقرير الاستراتيجية وخطة التطبيق التابعة لهذا التقرير هو إعادة صياغة العقل السعودي لما سماه «الأنانية المستنيرة».
وأضاف: «لا مجال للشك في أن بناء نموذج ناجح للتنمية المعلوماتية في المملكة يشكل هدفاً بعيد المدى، هذا لأنه لا يمكن تبني إصلاح جذري وشامل في فترة زمنية قصيرة».
ونصح التقرير المملكة بتبني تغيير تدريجي مدروس حتى يصل تأثيره إلى عقل وقلب المواطن السعودي، لافتاً إلى أن السعودية «ربما تكون الآن على مفترق طرق».
تحذير من الانتعاش
حذّر التقرير الكوري من الانخداع بالانتعاش الاقتصادي في السعودية: «الاقتصاد السعودي يبدو منتعشاً على المدى القصير والمتوسط، نظراً إلى انتعاش سوق النفط، ولكن معدلات النمو الحالية ليست كافية للمدى البعيد، والخطر الأكبر يقع في احتمال أن يكون انتعاش أسواق النفط غطاء لمشكلات الاقتصاد السعودي من نواحيه الاجتماعية والهيكلية والمؤسسية، وعلى هذا فإن المسؤولين عليهم التحرك سريعاً، واستغلال عائدات النفط بأكثر السبل فعالية كأداة لرفع مستويات التنمية المجتمعية والمؤسسية والصناعية».
وتطرق إلى الخطة الخمسية العاشرة للتنمية التي طورت حالياً، وأشار إلى ما تأمله الحكومة بأن تكون هذه الخطة الأكثر فعالية وبراغماتية لتحقيق التحول الشامل، لكنه أشار إلى صعوبة مثل هذا الهدف في هذا النوع من الخطط.
وقال: «هذه الخطة مهمة صعبة لأسباب عدة، أهمها أن بناء خطة خمسية من هذا القبيل تحتاج إلى وعي ورؤية شاملة وفهم للواقع والتحديات».
ضريبة الفرص الضائعة
توقع التقرير ألا يكون بإمكان السعودية تحمل عبء المزيد من تكاليف الفرص الضائعة الضخمة، بسبب عدم التحرك للأمام واستخدام قدراتها التنموية بحكمة.
وفي ظل مثل هذه الظروف رأى التقرير أن على الحكومة السعودية أن تبذل مجهوداً لاستغلال الخطة الخمسية بأفضل طريقة ممكنة من خلال التخطيط الاستراتيجي والتفعيل، مشيراً إلى أن الخطط الخمسية ذات الطابع التقليدي كانت تمرّ بمرحلة هبوط ولكن هذا لا يعني التقليل من أهميتها.
وتابع التقرير تفصيله بالقول: «في السعودية على وجه الخصوص حيث القطاع الخاص لا يزال على غير المستوى المطلوب للتنمية وتحديات التنمية بحاجة لإصلاحات وتحولات هيكلية واجتماعية، فإن المطلوب خطة خمسية ذات كفاءة توفّر للسعوديين قاطرة لتحول إيجابي بعيد المدى، إذ إن التطبيق الاستراتيجي لسلسلة من الخطط الخمسية بالتوافق مع الرؤية التنموية للدولة يشكلان عنصرين لا غنى عنهما لدفع المملكة للوصول إلى حيث تريد أن تكون في العام 2030 وما بعد ذلك».