يتنافس أصحاب المتاجر على تحفيز الزبائن لشراء سلعهم، من خلال جملة من التخفيضات، والعروض التسويقية، والمسابقات الترويجية، بما يحقق لهم ربحاً ومكسباً مادياً، حيث لا يرون الفرق في أي الطرق المؤدية إلى الربح، وهذا يدفعنا للسؤال عن مدى صدق تلك التخفيضات والمسابقات التي لا يكاد يخلو منها مركز تجاري. وقد شددت وزارة التجارة والصناعة على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات، والعروض التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلاّ بعد الحصول على ترخيص لها؛ وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري، حيث تم ضبط شركات ومؤسسات تجارية نشرت إعلانات عن مسابقات من دون تصريح، وتم إيقاف نشرها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت "الرياض" قد رافقت مفتشي وزارة التجارة في جولة ميدانية للكشف عن نظامية العروض والمسابقات في المحال التجارية، كما التقت بعدد من المواطنين، وناقشتهم عن مدى رضاهم واقتناعهم بالتخفيضات والعروض التسويقية. وأظهرت جولة "الرياض" أن وزارة التجارة تتعامل مع الموضوع باحترافية عالية، وتطبيق النظام من دون اعتبار لأي أسم تجاري، أو علامة تجارية، حيث تراعي بالدرجة الأولى حماية المستهلك وعدم التحايل عليه. شروط التخفيضات - يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار. - يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي: أسباب إجراء التخفيضات، مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها، قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض. - تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كل من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل، على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات، وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل. - يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل، كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه حتى نهاية مدة التخفيضات، وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة. - (المادة الخامسة) يكون الإعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية: من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين، من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين، وتبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة فقط من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام، ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة. - فيما عدا مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً، وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر. - (المادة السابعة) استثناءً من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر، وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها. مراقبان من وزارة التجارة يحرران مخالفة على أحد المحال لم يرخص للتخفيضات - يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. - يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده، ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية، كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلاّ في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض. - يكون الإعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها، ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل؛ فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض. - مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأي وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً، ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان، أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع. شروط تنظيم المسابقات وذكرت وزارة التجارة والصناعة أنّ على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيس للمُنشأة، وطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها ب (30) يوماً على الأقل، كما أوجب النظام عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، إضافة إلى إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها. كما يجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة، وبحسب بنود النظام فإنّه يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تعد اللجنة محضراً بنتائج المُسابقة وأسماء الفائزين، وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المُسابقة فيها، كما وضعت الوزارة أرقاماً خاصة تدعو بها عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات والعروض لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900). جودة المنتج وأوضح "حسن ريحاوي" أنّه مقتنع - نوعاً ما - بالمحال التي تضع تخفيضاً على سلعها، مشيراً إلى أنّ المعيار الحقيقي للحكم على السلع هو جودة المنتج؛ لأنّ الطلب أكثر من العرض، رافضاً فكرة أنّ السلع المعروضة قديمة، أو محاولة من صاحب المنشأة بالتخلص منها، مستثنياً بعض المحال التجارية التي قد تعمل ذلك، لافتاً إلى أنّه إذا كثر الطلب على السلعة المخفضة قد يصاحب ذلك نوعاً من التحايل وقلة جودة المنتج. ماجد الحبيب متحدثاً إلى الزميل عبدالعزيز الراشد «عدسة - عمار الملحم» وأضاف أنّه يتحفز للتخفيضات، معتبراً تعدد المحال التي تقدم عروضاً تسويقية ظاهرة إيجابية لصالح المستهلك، حيث تتيح له خيارات أكثر، مثمناً لوزارة التجارة والصناعة حزمها مع أصحاب العروض الوهمية، مطالباً بأن يتم توحيد أسعار المنتجات والسلع، وطباعة الأسعار عليها قبل نزولها للأسواق؛ للحد من التلاعب والغش التجاري. أسباب تسويقية وذكر "عبدالعزيز الهاجري" أنّ بعض أصحاب المحال التجارية يحرصون على وضع أسعار مخفضة، وعروضاً تسويقية لسلعهم بشكل عام، وفي شهر رمضان خصوصاً، من أجل جرد السلع المتبقية لتصريفها وتصفيتها، مبيناً أنّ السلع تتفاوت في قلة جودتها بشكل نسبي، لدرجة تصل الى 50%، لافتاً الى حرصه واهتمامه على زيارة المحال المخفضة شريطة بأن تكون السلع جيدة ومميزة وذات سعر مناسب، مشيراً إلى أنّه لا يعلم بالأرقام الخاصة للتبليغ عن المخالفات التجارية، مطالباً إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة إلى زيادة تفعيل الجانب التثقيفي والارشادي لحقوق المستهلكين، مضيفاً أنّه من المهم مراقبة أسعار السلع بشكل مستمر، خاصة في أوقات المواسم، حيث تنتظر بعض المحال التجارية المواسم لرفعها. إقبال كبير وبيّن "سعيد بلال" - بائع سلع مخفضة - أنّ الزبائن يحرصون كثيراً على زيارة المحال التي تقدم تخفيضات وعروضاً على بضائعها، نافياً أن تكون السلع المعروضة رجيعاً أو مستهلكة، موضحاً أنّ أصحاب المحال التجارية يحرصون بشكل مستمر على وضع تسعيراتَ مخفضة، خصوصاً في أوقات الإجازات على مدار العام؛ نظراً لما تشهده الأسواق التجارية من إقبال كبير. ورأى "سعود الشيباني" أنّ المحال المخفضة تعتبر مطلباً مهماًَ وشرطاً رئيسياً عند شرائه لسلعة ما، معتبراً ذلك بالأمر الجيد لتشجيعة للشراء من تلك السلع، مشيراً إلى أنّ السلع المخفضة تعدّ جيدة من جانب جودتها؛ نظراً لما تشهده المحال من منافسة فيما بينهم لتقديم الأفضل والأحدث وفق أسعار منخفضة، وعروضاً محفزة لكسب رضى المستهلك؛ ما يحقق ربحاً جيداً. وأكّد "فيصل العنزي" أنّه راض عن المحال التجارية، مبيناً أنّ السلع المعروضة للتخفيضات أحياناً تكون مختارة للتصفية، ويرغب صاحب المحل التخلص منها؛ لكي يستطيع استبدال السلع القديمة بجديدة، مواكبة للمنتجات المتجددة لكل عام، ويتضح ذلك في أسواق المواد الغذائية التي تتعرض لانتهاء صلاحية المواد، فينظمون لها مهرجانات تخفيضات وعروض تسويقية، مضيفاً: "أصحاب التخفيضات والعروض والمسابقات التجارية أغروا كثيراً المستهلك لشراء سلعهم والترويج لها"، مبيناً أنّ غالبية المجتمع يجهل الأرقام المخصصة لوزارة التجارة للكشف عن من يتلاعب في أسعارها وخدماتها. دور بارز وقال "ماجد الحبيب" إنّ الأسواق التجارية شهدت العام الحالي عروضاً وتخفيضات مميزة، انعكست على اقبال مرتاديها للشراء منها، مثمناً في الوقت نفسه لوزارة التجارة والصناعة ما تؤديه من دور بارز بشأن مراقبة تلك العروض والمسابقات التسويقية للتأكد من صلاحية منشآتها، ما يسهم في تنظيم آلية سير عمل تلك المحال من الجهة النظامية ومنعاً للغش أو التلاعب التجاري. وأضاف أنّه من الصعب أن تخفض المحال سلعها فقط من أجل بيعها، معللاً بأنّ التنافس بين المحال والأسواق التجارية بعضها مع بعض ساهم في ظهور وازياد الخدمات التسويقية، مشيراً إلى أنّ المستهلك هو الذي سيحدد إن كانت السلع رديئة أم جيدة؛ لأنّ جودة السلعة ورغبته بها هي الفاصل الأساسي لتحديد شرائها من عدمه. سعود الشيباني سعيد بلال عبدالعزيز الهاجري حسن ريحاوي
