أكد عدد من الأهالي في مكةالمكرمة أن الأسواق والمحلات التجارية تشهد سباقًا محمومًا في استقطاب المتسوق عن طريق إعلانات التخفيضات لا سيما في وقت المواسم والمناسبات، مشيرين إلى أن كثيرًا من المحال والاسواق التجارية يسيء استخدام هذه الوسيلة في خداع واصطياد المستهلك، خاصة عندما تكتنفها ممارسات سلبية تبعد الإعلانات عن المصداقية وأخلاقيات العرف التجاري. وطالب عدد منهم في حديث ل»المدينة» بضرورة تفعيل رقابة وزارة التجارة على مثل هذه الممارسات السلبية وتعميم المطابع بعد طباعة أي إعلان ترويجي إلا بعد حصول صاحبه على التراخيص اللازمة لإجراء التخفيضات مع منح الغرف التجارية صلاحيات اكبر تجعلها تراقب ميدانيًا مدى جدية التخفيضات من عدمها وتوقع العقوبات المناسبة بصفة فورية على المخالفين. وأوضح المواطن خالد القبوري أن أحد المحلات التجارية الشهير ببيع المواد الغذائية قام قبل فترة بعمل عروض تجارية بتخفيض الأسعار على بعض المواد الغذائية وعندما قام الناس بالشراء وعند دفع الحساب تفاجأوا بأن الأسعار كما هي لم تتغير وبدون أي تخفيضات كما هو موضح في الإعلان الترويجي، مشيرًا إلى أن العديد من المتسوقين حاولوا الاستفسار عن سبب ذلك فجاءهم الرد من المسؤولين عن أقسام البيع بأن تخفيض الاسعار ليس من اختصاصهم بل من اختصاص إدارة الشركة في جدة وهي لم تبلغهم باي تغيير، مؤكد ان هذا التصرف غير المسؤول يعتبر تلاعبًا بحقوق المستهلكين يجب على الجهات المختصة كغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة ضرورة التدخل لحماية المواطن من سلب حقوقه والتلاعب بحاجاته. وأكد المواطن أحمد المسيري أن الكثير من الشركات والمؤسسات تقوم بترويج إعلاناتها بأشكال عشوائية عند إشارات المرور وفي الأسواق من خلال استخدام مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على توزيعها ما يجعلها بعيدة كل البعد عن المراقبة المشددة من قبل وزارة التجارة أو الغرف الصناعية حيث تحرص هذه الشركات على خداع الناس من خلال الإعلانات الوهمية لاستقطاب اكبر قدر ممكن من المستهلكين لتقوم بعد ذلك بخداعهم من خلال الأسعار الحقيقية المسجلة في أجهزة الكاشير التي تختلف عما هو موجود في الإعلان الترويجي. بينما يرى المواطنان علي هوساوي وسامي النوفلي أن غياب العقوبات الرادعة ساهم في تنامي مثل هذا الاستغلال للمواطن وكذلك غياب الرقابة الفاعلة من قبل وزارة التجارة فاقم من المشكلة، مشيرًا إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن في كل الأحوال ولا يجد من يقوم بانصافه ومساعدته في حفظ حقوقه. وقال المواطن أحمد الحربي: إن هذا الاستغلال جاء نتيجة وجود ثغرات في بعض قوانين وأنظمة التعاملات الاقتصادية كان من المفترض على أي محل أو شركة تعتزم عمل تخفيضات في سلعها وموادها أخذ تصريح بذلك كذلك التعميم على جميع المطبعات بعدم طباعة أي إعلان لا يحمل ترخيص تخفيض، وهذا الإجراء سيؤدي إلى الحد كثيرًا من الاستغلال والتلاعب الحاصل في مجال الدعاية والإعلان خاصة إذا ما عرفنا أن العديد من المطبعات التي تقوم بطباعة مثل تلك الإعلانات العشوائية تجدها مخالفة. من جانبه يرى هشام السيد رجل أعمال وعضو مجلس إدارة الغرف الصناعية بمكة أنه على المطابع الالتزام بعدم طباعة برشور أو إعلان ترويجي ما لم يكن صاحب الإعلان حاملا لتصريح وخطاب من الجهات المعنية بإجراء التخفيضات وهذا هو الإجراء الصحيح لحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين. وطالب السيد وزارة التجارة بمتابعة تطبيق مثل هذه الإجراءات أو توكيل المهمة إلى الغرف الصناعية التجارية لمتابعتها خاصة أن مهام وأعمال مسؤوليات وزارة التجارة كبيرة جدًّا ومن الممكن أن يسند هذا الدور إلى الغرف التجارية والتأكد من الضمانات وسلامة المنتج وفي حال وجود عدم صحة لما يتم الترويج له أو ثبت التلاعب في العروض والأسعار تقوم الغرفة التجارية برفع شكوى إلى وزارة التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف حسب الأنظمة والقوانين، لافتًا الى أن هذه الخطوة ستساهم كثيرًا في الحد من هذا الاستغلال والترويج غير النظامي لبعض المنتجات والعروض التي تنزلها خاصة في مثل هذه الأوقات من العام كفترة الصيف وعلى جميع المستهلكين عدم الانجرار وراء الإغراءات التسويقية الخادعة وعليه التأكد من صحة العرض المقدم قبل شرائه أو اقتناعه. من ناحيته أوضح ياسر أبو الفرج مساعد أمين عام غرفة مكة للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية أن هذه المشكلة متشعبة حيث هناك محلات وشركات تحصل على تصاريح إجراء خصومات وتخفيضات، وأخرى مخالفة لا تحصل على تصاريح. وأبان أن الغرفة التجارية يختصر دورها على إصدار تصاريح رسمية لإعلانات التخفيضات بناء على توجيهات وزارة التجارة دون أن يكون لها صلاحية تنفيذ ومتابعة حيثيات تطبيق ذلك التصريح، والتأكد من سلامة تطبيق قرار التخفيض والنسبة المخصصة لذلك مطالبًا بإعطاء الغرفة التجارية صلاحية متابعته وليس إصدار فقط لرصد مدى الانضباط بتنفيذ فحوى التصاريح والتزامه بالنسبة المحددة على أن يكون لوزارة التجارة مرونة أكبر في هذا الجانب لقيام الغرف بدورها على أكمل وجه بالتنسيق مع إدارة الخدمات التجارية والتخفيضات والمسابقات للقيام بمسح ميداني على المحلات والشركات الحاصلة على التراخيص. وأكد أبو الفرج ان الغرفة تلقت كثيرًا شكاوى من قبل المواطنين على محلات وشركات لم تلتزم بالنسبة المدونة بالتصريح، وأخرى من مؤسسات وشركات لم تحصل على تصريح، حيث اقتصر دور الغرفة في هذه الحالة بتحويل الشكوى إلى فرع وزارة التجارة بمكة لعدم وجود صلاحيات لديها لمتابعة مثل هذه الشكاوى أو اتخاذ الإجراء بحق المخالفين. واكد ان الغرفة قامت في حدود دورها بمخاطبة جميع المستهلكين الذين يقومون برصد تجاوزات أو إعلانات وهمية أو خادعة غير حقيقية بضرورة التقدم بشكوى رسمية لدى وزارة التجارة ممثلة في إدارة مكافحة الغش التجاري للقضاء على مثل هذه الممارسات الخاطئة، متمنيا ان يستجيب المسؤولون في وزارة التجارة إعطاء الغرفة صلاحيات أكبر لمتابعة الأسواق ورصد أي تجاوز في هذا الجانب، لافتًا الى أن الأمر يحتاج الى تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وزارة الإعلام التشديد على المطابع بعدم طباعة أي إعلان أو برشور أو تخفيض إلا بعد إبرازه التصاريح اللازمة التي تخوله بذلك وعاقبة أي مطبعة تقوم بمخالفة تلك التعليمات وفي اعتقادي إذا ما تم العمل بهذه المقترحات سيمكننا القضاء على أي محاولة استغلال للمستهلك وحماية التاجر.
