التجارة ترصد تلاعب التجار وخداعهم في العروض الترويجية

عاجل-(متابعه)
حذرت وزارة التجارة والصناعة من تقديم بعض الأسواق المركزية عروض ترويجية وخصومات على بعض السلع، حيث أكدت الوزارة أن هذه العروض والتخفيضات وبعد متابعة مصداقيتها تبين أنها لا تتفق مع ما هو معلن عنه.
وقالت الوزارة في تعميمها الصادر من الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد والموجه للغرف التجارية لتأكيده على منتسبيها أنه لوحظ قيام عدد من الأسواق المركزية بعمل عروض ترويجية وخصومات على بعض السلع والإعلان عن ذلك وتوزيع نشرات ومطبوعات تحوي بيانات خادعة، مضيفة أن هذا العمل يعد خداعاً للمستهلك ومخالفة لنص المادة رقم (1/د) من نظام مكافحة الغش التجاري والخاصة بوصف السلعة خلافاً للواقع أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة.
وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في تصريح ل\"الرياض\" أن التجارة بشكل عام تحمل معالم سامية تظهر جلية في أعين المتلقين للخدمة ورضاهم، مضيفاً أن التذمر الحاصل من كثير ممن يتلقون بيانات مضللة أو رسائل خادعة أو إعلانات تحمل تحايلاً وغشاً أياً كان مصدرها ومروجها تستدعي التدخل لضبطها وتقديمها بصورة مكشوفة وتبيان الصالح والطالح منها.
ولم يعلق الجريسي على أهمية إعطاء الغرف دوراً أكثر حرية في تنظيم البرامج الدعائية والتسويقية غير أنه قال إن غرفة الرياض وهي الحريصة على مطالب قطاع الأعمال حرصت أيضاً على خدمة المتعاملين مع القطاع من فئة المستهلكين أو المتلقين للخدمة، وقال إن \"مركز رعاية المستهلك\" بغرفة الرياض يعمل بكفاءة على حفظ موازين السوق عبر الارتقاء بوعي المستهلك وتنبيهه لكثير من الأمور التي تجعله يتخطى أو يدرك أي تحايل تجاري وكذلك تسليحه بالثقافة الاستهلاكية المتكاملة من خلال قنوات متعددة.
وأضاف أن إدارة التصاريح بغرفة الرياض كما هي نظيراتها بغرف المملكة تقوم بدور ريادي في التنظيم والتدقيق الذي يسبق استصدارها لرخص التصاريح لأي مسابقة أو تخفيضات تجارية وفق ضوابط حددتها وزارة التجارة والصناعة ولا يمكن تجاوزها.
وكان مسئولو التصاريح بالغرف التجارية قد اشاروا ل \"الرياض\" في وقت سابق إلى أهمية العمل على حل عدد من المعضلات والتحايلات التي تعتمدها جهات ما في خططها التسويقية واعتمادها تخفيضات وبرامج جذب تجاري دون الحصول على تصاريح رسمية أو عدم استيفاء الشروط المؤهلة لاستحقاق التصاريح أو الشروع في القيام ببرامج تسويقية دون التقيد بشروط التصاريح، منوهين إلى أنها لا ترقى للمكانة التجارية والحركة الدؤوبة والتمدد الضخم للنهضة التجارية التي تعيشها أسواق المملكة والقوة الشرائية التي يتمتع بها الفرد في ظل الانفتاح القادم للتجارة الدولية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وقالوا أن ذلك ينعكس سلباً على رضا المستهلك الذي يعد الشريك رقم واحد في كل عملية أو توجه تجاري وبالتالي على الأداء الإنمائي المنظم والمدروس.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه إعتماد اللوائح الجديدة الخاصة بنظام مكافحة الغش التجاري والذي يحوي تعديل الكثير من الأنظمة القائمة حالياً والخاصة بقوانين تنظيم المسابقات والتخفيضات التجارية وكذلك الحملات الترويجية، وهي ما قال عنها الدكتور عبدالعالي العبدالعالي أنها تسد كثيراً من ثغرات النظام الحالي للتخفيضات والعروض الترويجية الإعلانية، مؤكداً أن اللائحة الجديدة تخول وزير التجارة البت في تنظيمها وهي ما تخلو منها اللائحة الحالية.
--------------------------------------------------------------------------------