الغرف التجارية مسؤولة عن إصدار التراخيص... و«التجارة» تعاقب المخالفين

تشهد معظم المحال التجارية في المملكة موجة من التخفيضات والتصفيات، وتتجاوز التنزيلات في بعضها 70 في المئة، وسط استغراب كبير من المستهلكين لنسب التخفيضات الكبيرة، وفي حين يعزو البعض ذلك إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في مستوى القطاعات المختلفة، يرى آخرون أن التخفيضات تهدف إلى جذب أكبر عدد من المستهلكين وتسويق منتجاتهم من خلال تلك الطريقة.
ويقول مدير الإدارة العامة للمشتركين في غرفة الرياض عبدالله التميمي، إن أي تخفيضات لا يمكن أن يتم الإعلان عنها إلا من خلال لائحة التخفيضات التجارية، التي تم إصدارها وفق القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة، ويتم ذلك من خلال تنظيم التخفيضات مرتين في العام لمدة 45 يوماً لكل فترة.
وبيّن في تصريح إلى «الحياة» أن التخفيضات نوعان، النوع الأول: تخفيضات موسمية مرتين في العام، والثاني: التصفية النهائية ومدتها تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، ويتطلب الحصول على تصريح التصفية توافر عدد من الشروط، من أهمها وجود ما يثبت إلغاء السجل التجاري أو تغيير النشاط أو تغيير الموقع.
وأشار التميمي إلى أن عملية التخفيضات تتم متابعتها من خلال آلية محددة، إذ يتم بعد إصدار التصريح رفع صورة منه لوزارة التجارة بصفتها الجهة الرقابية على ذلك النشاط.
وأوضح أن من حق المستهلك الشكوى إذا اكتشف وجود تلاعب في التخفيضات، بمخاطبة وزارة التجارة مباشرة أو عن طريق الغرفة التجارية، وبعد التحقق من صدقية الشكوى من خلال مندوب من الغرفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لافتاً إلى أنه لم يتم تسجيل شكاوى من هذا النوع على التخفيضات حتى الآن.
وأكد التميمي أن أي مستثمر يريد الحصول على تصريح بتخفيضات تزيد على 30 في المئة تطالبه الغرفة بما يثبت مبيعاته خلال شهرين قبل إجراء التخفيضات، لافتاً إلى أن أكثر التخفيضات تأتي بسبب ركود السوق، أو انتهاء الموسم، أو بهدف رفع مستوى المبيعات.
وأوضح أنه إذا تم اكتشاف تلاعب في التخفيضات والأسعار والنسب المحددة، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة من مسؤولية وزارة التجارة.
وأشار إلى أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجهل أن عملية التخفيضات تحتاج إلى تصاريح من الغرفة التجارية، فتعلن عن التخفيضات من دون الحصول على تصريح بها، ما يجعل الغرفة تقوم بالاتصال بتلك المنشأة وزيارتها ومطالبتها بالحصول على التصريح، ويتم تزويدها بالنماذج المطلوب تأمينها عاجلاً، ويتم أخذ تعهد بأن تكون التخفيضات اللاحقة من خلال الإجراءات الرسمية، وإذا لم تستجب يتم الرفع لوزارة التجارة بتلك المخالفة.
وذكر أنه في حال وجود مستثمر معيّن من غير منسوبي الغرفة ويعمل على إعلان تخفيضات معينة «نقوم بالاتصال عليه ومطالبته بالتسجيل في الغرفة، حتى يتمكن من الحصول على التصريح المتعلق بالتخفيضات، وفي حال رفضه ذلك يتم الرفع لوزارة التجارة حتى تتخذ حياله الإجراءات الرسمية النظامية».
وقدر التميمي مجموع التصاريح الممنوحة للتخفيضات سنوياً التي تصدرها غرفة الرياض بأكثر من 3 آلاف تصريح، أكثرها موسمية ولمختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار ونسب التخفيضات ليس من مهام الغرفة ولا علاقة لها بذلك، وهي مسؤولية المستثمر، ولكن دور الغرفة المطالبة بإثبات السعر فقط.