كورونا وحوادث المرور!

حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات،يتضح لنا أن عدد الوفيات في السعودية بسبب الحوادث المروية ل 2009 هو 17 حالة وفاة يومياً،وفي عام 2010 ارتفع عدد الوفيات ل 18 حالة وفاة يوميا،وفي عام 2011 ارتفع العدد ل20 حالة وفاة يومياً،وفي عام 2012 ارتفع العدد ل 21 حالة وفاة يوميا،وهذا يعني أن نسبة وفيات الحوادث ارتفعت 24% خلال الأربع سنوات،حتى مع تطبيق نظام " ساهر " في أبريل 2010 ،وهذا دليل على مؤشرات أخرى تؤكدها حقيقة بالأرقام .
" ساهر " في شوارعنا ربما كان نجاحه محدودا لأنه أصبح محطة التقاط أنفاس للسائقين المتهورين من الشباب خاصة،فتجدهم قبل كاميرا " ساهر " سواء المتحركة أو الثابتة يسيرون بسرعة أقل من السرعة المحددة للطريق،وبعد ذالك يواصلون تهورهم حتى مكان الكاميرا التالية، لذلك أصبح ساهر عبارة عن " مطب " افتراضي ، لا يقع به إلا بعض الأجانب الجدد أو كبار السن،الذين هم في الغالب لا يتجاوزون السرعة المحددة إلا ب 10 كم أو أكثر قليلاً .
والسؤال الأهم هل مخالفة " ساهر " القصوى " 500 ريال " تساوي تعريض أرواح الذين يتواجدون في الشارع،والتي هي مهدده بالإزهاق من هذا السائق المتهور،حيث بعضهم يقود وهو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات ؟ وهل هذا المتهور تردعه هذه المخالفة ؟ لا أظن ذلك أبدا، والدليل ما نراه في شوارعنا من تهور متزايد .
بين الحين والآخر نرى حملة مرورية في شوارعنا الرئيسية،على شكل نقاط تفتيش،والمصيبة أن ما يتم التفتيش عنه،هو الرخصة والاستمارة،وإعطاء مخالفة إذا زجاج السيارة " مظلل "،وكان مشاكل المرور مقتصرة على انتهاء رخصة السائق أو السيارة أو تضليل زجاجها !!
من أهم مسببات الحوادث في السعودية ضعف رقابة المرور الميدانية،وهذا هو الذي جعل التهور يزداد بشكل مستمر، فالرادع دائماً هو القانون، والقانون موجود،لكن من يطبق القانون دوره ما يزال دون المأمول ،لذلك نرى الكثير من السائقين المتهورين يسعون في شوارعنا تهوراً،وليت تهورهم مقتصر على تعريض أنفسهم للخطر فقط ،ولكن هو يعرضون الكثير من الأبرياء للخطر، وتذهب أرواحهم بعضهم ضحية ذلك،كما نرى ونسمع من الحوادث التي تزهق أرواح عائلة بالكامل .
المرور يملك الإمكانيات المادية والبشرية الكافية،التي تؤهله لضبط الحركة المروية في شوارعنا، ولكن لا أعلم لماذا لا يزال عمله الميداني لا يوازي تلك الإمكانيات التي هيأتها حكومتنا الرشيدة له، فإعداد الوفيات بسبب الحوادث تزداد،والمتهورون ما تزال أرقام أرواح الأبرياء التي يحصدونها تؤكد عدم وجود معالجات قوية فاعلة تخفف من هذه الأرقام المعلنة بشكل متزايد، الأمر الذي يجعل كل سائق يلتزم بالقواعد المرورية .
لا أتصور أن هناك حلا جذريا يملكه المرور أو أي جهة أخرى تجاه هذه المشكلة إلا أن الحد من المشكلة أو تقليص أرقامها والسيطرة على مسبابتها بشكل تعكسه الأرقام والدراسات يظل طموح الوطن والمواطن المرور تجاه الوصول بأرقام هذه المشكلة إلى أدنى المستويات مقارنة بما تعلنه الدراسات، فمن المفارقات الغريبة العجيبة،كورونا لم يحصد من أرواح المواطنين إلا قرابة 299 شخصا خلال الثلاث سنوات الماضية،رغم ذلك أرعب المجتمع بأكمله،وجعل الدولة تستنفر لمحاولة الحد من انتشار المرض، وجعلها تسعى إلى إيجاد لقاح للوقاية أو الشفاء منه،ولكن الحوادث المرورية تحصد هذا العدد في بضعة أيام!