الأراضي البيضاء بين المشكلة والحل

يجزم الجميع على ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة وفي مناطق كثيرة من العالم وترجع هذه الارتفاعات إلى عدة عوامل منها العوامل الخارجية مثل التضخم العالمي وعدم استقرار أسعار العملات والسلع الرئيسية وغيرها، والعوامل الداخلية ومن أهمها الطلب على المنتج العقاري في ظل نسبة تملك المواطنين للمساكن وقلة العرض والتطور الكبير في الكثير من المرافق الحكومية ومشاريع البنية التحتية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وتوجه الكثير من الناس إلى سوق الأسهم قبل انهياره عام 2006م، ومنهم أصحاب العقار والمطورون العقارون؛ الأمر الذي ساهم في قلة العرض في المنتجات العقارية، والجدير بالذكر انه في ذلك الوقت لا يكاد يتحدث أحد عن ارتفاع العقارات، وحتى بعد النزول في سوق الأسهم كانت أسعار العقارات في مستويات مقبولة جداً حتى عام 2008م.
وجاء الحديث بعد ذلك عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهنا أقول ومن وجهت نظري المتواضعة أن من يعرف سلوك أصحاب الأراضي البيضاء؛ يدرك أن الخاسر الأكبر هو المستهلك النهائي فهذه الرسوم ستنقل إليه بطريقة أو بأخرى، إن أصحاب الأراضي البيضاء يتميزون بملاءة مالية جيدة ويتقنون فن إدارة الوقت والصبر، ولو فرضت رسوم مثلاً على السيارات أو السلع الغذائية فمن هو الخاسر؟
وإذا وجد تأثير فأنه مؤقت وسوف تزداد الأسعار أكثر من ماهي عليه، وفي حال افترضنا أن فرض الرسوم هو الحل لخفض الأسعار هناك أسئلة مهمة ماهي التداعيات..؟ هل سترتفع الأراضي والعقارات الغير بيضاء بحكم أنها معفاة من الرسوم أم ستنخفض تلك الأصول إذا حدث انخفاض في أسعار الأراضي البيضاء مثلاً؛ وبالتالي خسارة أصحابها جزء من قيمتها السوقية وقد يكون أصحابها من المقترضين أو عن طريق التمويل العقاري أو غيرة، وهناك سؤال هام؛ أين ستذهب المليارات البيضاء هل ستجد فرصا استثمارية داخلية أم ستذهب بعيداً، وماهي التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك؟ أترك الإجابة للمختصين في المجال الاقتصادي.
ماهي الحلول، فالحقيقة انه لا يوجد حل سحري لمشكلة متراكمة ولكن يجب أن نقول انه يجب تضافر الجهود ووضع خطط زمنية قابلة للتطبيق والقياس معتمدة على جميع الإمكانيات والإحصائيات والخطط التنموية والتنبوئية.
وهنا أسوق عددا من الحلول، منها على سبيل المثال:
1- إنجاز وتسريع العمل بمشاريع البنية التحتية (إسفلت، الكهرباء، الماء وغيرها) في جميع المنح السكنية الغير قابلة للسكن والتي أصبحت سلعة للمضاربة العقارية فقط، وتجهيز جميع المخططات والمنح المستقبلية بجميع الخدمات وربط تملكها بعملية البناء أو السكن.
2- يجب وضع خطة زمنية لصندوق التنمية العقاري لتقليص عدد السنوات التي يتم بها إعطاء القرض، وألّا تتجاوز الخمس سنوات، ودعمه بوتيرة متسارعة ودقيقة وذلك للتقليل من التضخم في أسعار الأرضي ومواد البناء.
3- التنسيق بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة لاستغلال بعض الأراضي والمرافق الحكومية وبناء أبراج سكنية في جميع مناطق المملكة.
4- الاستغلال الأمثل للأرضي وذلك بزيادة التوسع الراسي على حساب التوسع الأفقي لتوفير المزيد من الوحدات السكنية وتقليل التكلفة على المطورين العقارين وعلى مشاريع البنية التحتية.
5- إنهاء القضايا العقارية العالقة في أقرب وقت، والتي في الغالب تعد أراضٍ بيضاء، ولا تكاد تخلو مدينة في المملكة من هذه الأراضي.
وفي الختام، سوق العقار كأي سلعة يخضع لأقدم القواعد الاقتصادية وهي قاعدة العرض والطلب، ومن يقول إن العقار لا ينخفض فلم يدرس السوق العقاري في المملكة وعلى مستوى العالم بعمق، نعم العقار من أقل السلع التجارية خطورة وهو أيضا من أقلها عائداً بغض النظر عن الارتفاعات في السنوات الأخيرة للظروف التي ذكرناها وغيرها.
* مستثمر عقاري