سؤال الاسبوع: هل تتوقع انخفاض أسعار العقارات بعد تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري؟

السوق تحكمه ثقافة المضاربة لنقص التشريعات التي تنظمه.. وصدور أنظمة الرهن العقاري مؤخراً خطوات مشجعة للاستثمار والمستثمرين وفيها حفظ لحقوقهم وتقليل المخاطر بشكل كبير، ولاشك أن هذا الأمر سيسهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق، وبطبيعة الحال سيستغل المضاربون هذا الأمر لصالحهم وسترتفع الأسعار على المدى القصير حتى اكتمال صدور حزمة الأنظمة الخاصة التي من المفترض أن تنظم سوق العقار بشكل أكبر، ومن أهمها التثمين العقاري والتسجيل العيني ومعالجة مشكلة الأراضي البيضاء التي نتوقع في حال صدورها أن تسهم في خفض الأسعار لتعود لمنطقيتها بعد أن ظلت خارج المنطق لوقت طويل.
ردن الدويش

أتوقع العكس أن تحافظ على أسعارها إذا لم تزد فلن يشهد أي انخفاض، وهناك عدة أسباب أولا نظام الرهن العقاري موجود في كثير من دول العالم للمحافظة على حقوق وممتلكات الشركات الممولة سواء شركات تمويل أو بنوك، ولا أتوقع أن تنخفض أسعار العقار، فالعقار يتأثر بثلاثة عوامل: أسعار الأراضي وأسعار العمالة وأسعار المواد، وبالنسبة للعمالة والمواد يكون التأثير فيها بسيطا جدا، أما بالنسبة لأسعار الأراضي، فالأراضي التي داخل البلد مملوكة لأن هناك من دفعوا مقابلها أموالا ولن ينزلوا في أسعارهم، وما يمكن أن يتأثر بشكل بسيط هي ضواحي المدن، ونظام الرهن العقاري يحمي التجار والبنوك ولا أرى به شيئا بالعكس سيضيف الكثير، فهو خطوة ممتازة وإيجابية لصالح الجميع.
علي السلطان

نظاما الرهن والتمويل العقاري لن يخدما على المدى القصير، أولا الشريحة التي رواتبها دون 10 آلاف يجب النظر في حالهم إذ أنها الأكثر بين شرائح المجتمع، ولن يستفيدوا من هذا النظام على الإطلاق لأن البنك سوف يأخذ 30 أو 40 بالمائة من رواتبهم وبعضهم ملتزمون بأقساط وقروض سيارات وغيره، وصدور الرهن العقاري في الوقت الحالي يعتبر سندا قانونيا للبنوك على أساس تضع «يدها» على العقارات وتبدأ دعم واقراض الراغبين في الاقتراض وهي «مرتاحة» لأنه أصبح لديها من يحميها وهذا النظام الذي صدر الآن يحمي البنوك في استفادتها من البيع والشراء، ولذلك فهذا النظام لن يخدم صغار المستثمرين على المدى القصير أبدا، بل يخدمهم على المدى الطويل، والدليل على ذلك أن الأسعار الآن من تاريخ الصدور الى اليوم على ما هي عليه.
عبد الله الدامغ

اعتقد أن الدولة تجتهد لوضع قوانين تحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول أن تسهم بدور إيجابي في هذا الموضوع، ولكن هناك جهات غائبة عن المجتمع وهي البنوك، وأيضا تجار العقار خاصة الكبار.. أين دورهم في تحديد الأسعار؟ وليس هناك داع لأن تصل أرباحهم الى 100 بالمائة، ولذلك لا أتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار بشكل كبير، أيضا الأمانة تسهم في رفع الأسعار من خلال تحويل الشوارع السكنية الى أخرى تجارية، والآن المجتمع بحاجة الى الحد من الشوارع التجارية، وأيضا لا بد من دور للمرور في تخفيف «الزحمة» كما نطالب بفرض رسوم تراكمية للأراضي البيضاء التي لم يتم تطويرها لمدة.
عادل الدوسري

الرهن العقاري نظام لآلية موجودة أصلا ومن شأنه أن يسمح بالتوسع في استخدام هذه الآلية بضمان حقوق المقرض والمقترض، وفي نظري أنه سيرفع أسعار العقار في البداية بشكل متفاوت لجاهزية شركات التمويل وقلة المنتجات العقارية الجاهزة ما يجعل الطلب أكثر من العرض لكن خلال سنتين بالكثير، والتي هي عمر المنتج العقاري ليكون جاهزا، ستنخفض الأسعار لدخول استثمارات كبيرة في هذا المجال والتي ستحرك عجلة التنمية لجميع القطاعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسيقلل المضاربة على الأراضي البيضاء وسيكون له الأثر الإيجابي على خفض الإيجارات والتضخم بعد دوران عجلة المنظومة التمويلية، وكنظام سيسهل عملية الإقراض يجب استخدامه الاستخدام الأمثل بتجنب القروض للأغراض الاستهلاكية.
ناصر العريفي