هل انتهت معركة رسوم الأراضي وبدأ التفكير خارج «الصندوق»؟

د.عبد الوهاب أبو داهش - الاقتصادية السعودية
بعد تصريح الأمير متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية، الذي قال فيه: ""أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5/10/1428ه، الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم: ""إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام""، وقوله - صلى الله عليه وسلم: ""لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه""، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يقف وراءه عديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل""، ينتهي جدل واسع، ويختفي كثير من الشائعات، حول موضوع تردد كثيراً من مصادر مجهولة بقرب فرض رسوم على الأراضي، خصوصاً الأراضي الخام (ويطلق عليها الكثير الأراضي البيضاء خطأ في التعريف)، فالأراضي الخام هي الأراضي غير المطورة على الإطلاق، أما الأراضي البيضاء فإن لها مفاهيم متعددة ليست من صلب موضوعي.
لكن تصريح وزير الشؤون البلدية ينهي معركة فرض الرسوم على الأراضي، ليتجه الخاسرون الآن للحث على تطبيق زكاة الأراضي، وهو الأمر الذي ناقشته في مقال سابق ودعوت فيه إلى التفريق بين مفهوم الرسوم والزكاة، والضرائب، لأن تأثير كل منها يختلف عن الآخر بشكل جذري للغاية، يدركه صانع السياسة المالية والمحاسبية. وقلنا في كثير من المناسبات إن الزكاة واجب شرعي لا يحتاج إلى قرارات بقدر ما يحتاج إلى إجراءات تتبناها مصلحة الزكاة والدخل لزيادة إيراداتها. إلا أن فرض إجراءات محددة لتحصيل الزكاة على الأراضي لن يؤثر في أسعار الأراضي، أو يغير من الواقع الشيء الكثير. ذلك لأن معظم ملاك العقار - صغارا وكبارا - يقومون بإخراج زكاتها حسب إدراكهم لمفهوم إخراج زكاة الأراضي كعروض تجارة، رغم أن البعض يخرجها حسب نيته في بيع العقار، والبعض الآخر عند البيع نهائيا. وهذه الإشكالية ستستمر وستشكل أكبر العوائق أمام مصلحة الزكاة والدخل في حال إقرارها أي إجراءات لتحصيل زكاة الأراضي.
وعودة إلى تصريح وزير البلديات، الذي أرى أنه دعا أولئك الذين يصرون على فرض الرسوم إلى التفكير خارج الصندوق بقوله ""... إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يقف وراءه عديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل"". وهذا ينسجم مع ما طرحته في عدة مقالات عن أن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي ليست في فرض رسوم، بقدر العمل على اتخاذ إجراءات أوسع في تحرير قطاع العقار والإسكان ككل. ومنها سرعة إصدار التراخيص التي يأخذ بعضها أكثر من سنتين، وزيادة ارتفاعات الأدوار المسموح بها، وإعادة الشباب والحيوية إلى شيخوخة الأحياء القديمة التي تهمل لمجرد اكتظاظها بالسكان، وتبني إجراءات سلسة وسريعة لتصغير حجم الأراضي من المستويات الحالية إلى مستويات 200 و300 متر مربع، وهذه المساحات تنسجم مع توجه صندوق التنمية العقاري بمنح قرض ال 500 ألف ريال من دون أرض، خصوصا في المدن الكبيرة، ومشاركة الحكومة في تكاليف البنية التحتية في المخططات تحت التطوير لخفض التكاليف النهائية على المستهلك، وإقرار نظام الرهن العقاري. وهناك من القيود والعوامل الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار لها علاقة بالنمو السكاني والتضخم العام.
إن معالجة العوامل بعاليه كفيلة بتنظيم سوق العقار، وخفض أسعاره، وجعله في متناول الجميع، فالسوق العقارية تحتاج إلى تنظيمات وتشريعات متكاملة تحد من الجمود في هيكلها، بصورة جعلت البعض يبالغ في المطالبة بفرض الرسوم لفك ما يسميه البعض ""الاحتكار"". والاحتكار هنا هو الجمود الهيكلي في السوق العقارية لدرجة أن الكثير يردد أن نسبة ضئيلة من التجار تتحكم في سوق العقار. والصحيح أن جمود هيكلة العقار يتمثل في غياب الأنظمة والتشريعات الكافية الذي أدى إلى خلق مثل هذا التصور.