المياه ضحية أخرى للصراع في سورية ( 1 من 2)

كيف يبدو وضع المياه في سورية بعد ثلاثة أعوام على اندلاع الأزمة؟. ما هو تأثير هذا الوضع على واقع الزراعة والإنتاج الزراعي، وما هي تداعياته على الطاقة الكهربائية؟. وكيف اندمجت هذه الحالة مع ظروف الجفاف التي تمر بها المنطقة؟.
أولاً: لماذا تراجع منسوب المياه؟
ينبع نهر الفرات من تركيا ويمر بسورية ومنها إلى العراق. وتتحكم بحصة كل من البلدان الثلاثة اتفاقيات لتقاسم مياه النهر، إذ أبرمت دمشق اتفاقاً موقتاً مع أنقرة، بموجب بروتوكول العام 1987، يقضي بأن تمرر تركيا ما يزيد عن 500 متر مكعب بالثانية من المياه في النهر قرب بلدة جرابلس السورية، وهو ما يعادل حوالي 15.5 مليار متر مكعب سنوياً. كما أبرمت دمشق في العام 1989 اتفاقاً لتقاسم مياه الفرات مع بغداد، ثبتت بموجبه حصة سورية بنحو 6.62 مليارات متر مكعب سنوياً. ويقطع نهر الفرات مسافة 680 كيلومتراً في الاراضي السورية، وكان له الأثر الكبير في رسم صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عدد من محافظات البلاد.
وتدريجياً، شيّد السوريون على الفرات عدداً من السدود، كان أولها سد تشرين، الذي تليه بحيرة كبيرة يبلغ طولها 80 كيلومتراً، ومتوسط عرضها 8 كيلومترات، وتتسع ل 11،6مليار متر مكعب من الماء.
وبعد سد تشرين، يأتي سد الفرات، ويعقبه سد البعث على مجرى النهر.
لقد غير سد الفرات الكثير من أحوال المناطق المحيطة، فلم يعد النهر يتحكم بمصير القاطنين حوله.
وكان من نتيجة إنشاء السد منع انجراف التربة، الذي كان يتسبب بخسائر فادحة للفلاحين والبلدات.
والأهم من ذلك، وصلت مشاريع الري التي تم إنشاؤها عن طريق سد الفرات لمسافة مئات الكيلومترات، وتم تأمين المياه لزراعة آلاف الهكتارات بالمحاصيل المختلفة، وفي مقدمتها القمح.
ويقع سد الفرات في الطرف الشمالي من مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي. ويبعد 55 كيلومتراً عن مدينة الرقة و185 كيلومتراً عن دير الزور، و375 كيلومتراً عن الحدود السورية العراقية. ويقع على بعد 30 كيلومتراً منه سد البعث. وكان قد جرى توقيع اتفاق بناء سد الفرات مع الاتحاد السوفياتي، في 22 نيسان أبريل من العام 1966، وبدأت الاعمال التمهيدية في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1968 وجرى ردم أول متر مكعب في جسم السد في منتصف أيار مايو 1970، وتم تحويل مجرى النهر في 5 تموز يوليو 1973، ودشن السد رسمياً في 8 آذار مارس 1978، حيث تدفق الفرات عبر بحيرة الأسد، في ذلك اليوم. ويُعد سد الفرات من أهم السدود المائية في الوطن العربي، إذ يتألف بناؤه من 15 طابقاً، ويقدر طوله ب4.5 كيلومترات، إضافة إلى أنه يعتبر جسراً برياً، يصل بين ضفتي نهر الفرات الشمالية والجنوبية. من ناحيتها، تشكلت بحيرة الأسد مع قيام سد الفرات. وهي تعد إحدى أكبر وأنقى البحيرات الاصطناعية في العالم. يبلغ طول هذه البحيرة 80 كيلومتراً، ومحيطها 200 كيلومتر، ومتوسط عرضها ثمانية كيلومترات، وتقدر طاقتها التخزينية بأكثر من 14 مليار متر مكعب.
في الفترة الأخيرة، قالت تقارير متواترة بأن منسوب بحيرة الأسد قد شهد انخفاضاً ملحوظاً، منذ مطلع العام 2013، ووصل عمقها حالياً 298.5 متراً، نزولاً من 304 أمتار. وعلى الرغم من ذلك، فإن كميات المياه الموجودة فيها تكفي لأغراض الشرب لكل من مدينة حلب والرقة ودير الزور لسنوات عدة قادمة، إذا ما جرى استخدامها لهذه الأغراض فقط. هذا القول، لا يخفي حقيقة أخرى، وهي أن انخفاض منسوب بحيرة الأسد قد تسبب في توقف أو تضرر الكثير من المشاريع الزراعية، وفي مقدمتها زراعة القمح، حيث لم ينجح كثير من المزارعين في إيصال مياه الري إليه.
كذلك، تضرر محصول القطن، وهو يزرع عادة على ضفاف البحيرة. كما أن العديد من الفلاحين لم يقدموا على زراعة أكثر المحاصيل الصيفية، وذلك خوفاً من عدم القدرة على توفير مياه الري الضرورية لها.
ومن النتائج الأخرى لتراجع منسوب بحيرة الأسد، خروج معظم الآبار الارتشاحية لمياه الشرب عن الخدمة، في المناطق والقرى المحيطة.
وهناك أسباب وتفسيرات عديدة لانخفاض منسوب بحيرة الأسد، منها أن كمية الأمطار والثلوج المتساقطة في حوضي دجلة والفرات كانت قليلة، الأمر الذي جعل الخزن في البحيرة قليلاً أيضاً.
السبب الآخر، هو استجرار المياه عشوائياً عبر أنابيب ري المحاصيل في محافظة الرقة. وكذلك عشوائية استخدام قناة البليخ. وهي قناة ري كبيرة تتغذى من البحيرة. وقد أصبحت هذه القناة مفتوحة بالكامل طيلة الأيام، بينما كانت تفتح في السابق في أوقات معينة خلال الشهر، وتغلق بالكامل في أوقات الجفاف.
ثانياً: الكهرباء ضحية أخرى للأزمة
قضية المياه، وأزمتها المستجدة، عكست نفسها ضمن أمور عديدة على واقع الطاقة الكهربائية في سورية.
في الأصل، كان بناء سد الفرات قد أدى إلى إنتاج الكهرباء، من خلال مجموعات توليد مائية، بتكلفة قليلة جداً، وذلك مقارنة بالمحطات الحرارية لتوليد الطاقة.
قبل إنشاء السد كانت مناطق كثيرة محرومة من التيار الكهربائي، أما بعد إنشائه فقد أصبحت هذه المناطق، في كافة المحافظات، منارة بالكهرباء وبأقل التكاليف.
اليوم، تعاني مناطق عدة في الحسكة والرقة ودير الزور وحلب من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، عكس نفسه على مجمل الحياة الاقتصادية والمعيشية للناس.
وفي حال توقف سد الفرات عن العمل، فسوف يتوقف إنتاج الكهرباء الذي يغذي المحافظات الشرقية على نحو تام، ويغرق الملايين من السكان في ظلام دامس.
وبعد النقص الكبير الذي حدث في قطع الصيانة والغيار، الخاصة بمعدات وآلات السد، توقفت كثير من خطوط الضغط العالي المغذية للكهرباء في عدة محافظات سورية، واقتصرت على خطوط ضغط عال للمحافظات الشرقية وحلب وحماة.
ولا تشرف الدولة السورية على أمور السد، لأن المنطقة الواقع فيها خاضعة كلياً لسيطرة مجموعات مسلحة.
ووضع الكهرباء في سورية، وإن تضرر على نحو كبير بسبب وضع السدود السورية، فإن عوامل تضرره تعدت هذا الأمر كثيراً، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.
وفي شباط فبراير 2013، قدرت وزارة الكهرباء السورية الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بنحو 22 مليار دولار، أي حوالي 218 مليار ليرة، بسعر الصرف الرسمي، وذلك منذ اندلاع الأزمة في آذار مارس 2011.
أما التعديات المباشرة، التي تعرض لها قطاع الكهرباء السوري، فقد قُدرت في أواخر العام 2012 بنحو 12 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ يكفي لإنارة جميع القرى المحدثة في الريف السوري لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
لقد تمت سرقة خطوط نقل الطاقة بعد قطعها، وخاصة الرئيسية منها، البالغ عددها 82 خطاً، والتي تعتبر بمجملها شرايين الطاقة الأساسية في سورية، وهو ما أدى إلى خروج 30 خطاً عن الخدمة بصورة نهائية.