عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ورشة عمل تعريفية تناولت برنامج مكافأة أجور التوطين الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تحت عنوان (لأنك تقدر). وفي مستهل الورشة دعا الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبدالرحمن الخضير رجال وشباب الأعمال بكافة أنشطتهم الاقتصادية والخدمية إلى التفاعل مع أهداف ومبادرات الصندوق والاستفادة من مزاياه التحفيزية وعدم تفويت الفرصة للتسجيل في البرنامج قبل انتهاء المدة المتبقية والمحددة له في الرابع والعشرين من شهر رمضان القادم من العام الحالي، لافتا إلى أن الورشة تأتي في إطار الفعاليات والملتقيات التوعوية التي تنظمها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن قطاع الأعمال شريك أساسي في التنمية الوطنية ويلعب دوراً فاعلا في تحسين بيئة العمل وجودة الإنتاج وخلق فرص وظيفية ورفع مستويات الأجور وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لعامل السعودي. وكشف مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله البازعي أن إجمالي المبالغ المستحقة في برنامج أجور التوطين للمنشآت على مستوى المملكة والذي يقوم على معياري رفع الأجور والتوظيف الجديد للمواطنين تزيد عن 1.47 مليار ريال موزعة على 79.13 ألف منشأة بمتوسط مقداره 18500 ريال، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمكافأة 500 ريال، والحد الأعلى عشرة ملايين ريال. وبيّن أن إجمالي استحقاق البرنامج الذي يستهدف 4463 منشأة بمنطقة القصيم يبلغ 127 مليون ريال لم يصرف منها سوى 4 ملايين ريال ل336 منشأة، موضحا أن الصندوق قام بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصر عدد المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها والتي عملت على رفع أجور الموظفين عام 2013م الماضي وتبين أن 88 ألف منشأة تفاعلت مع جهود التوطين الأمر الذي دفع الصندوق لاعتماد برنامج مكافأة أجور التوطين، حيث يتم صرف 50% من إجمالي صافي الزيادة في الأجور الشهرية للعاملين السعوديين عن طريق مقارنة النصف الأول من العام مع النصف الثاني ويخصم منها المبالغ التي يقوم الصندوق بدفعها كدعم لأجور التوظيف في المنشآت. وذكر البازعي أن هناك برنامجا آخر للصندوق خاص بمكافأة الجدية في العمل ويهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل وبخاصة المسجلين في نظام حافز والذين هم في بداية مسارهم الوظيفي، مضيفا أن الحد الأقصى لمكافأة البرنامج تبلغ 24 ألف ريال توزع على أربع دفعات، وأن هناك شروطاً وآليات وضوابط محددة لمنح الاستحقاق ومن أهمها أن لا يكون المستهدف موظفاً عاماً أو يمارس نشاطاً تجارياً خاصاً.
