وزير العدل يدشن مشروع «تبليغ الخصوم بريدياً» بمحكمة جدة العامة

الحسيني: الخدمة الجديدة ترفع نسبة الإنجاز إلى 70%

دشن وزير العدل الدكتور محمد العيسى مشروع المحكمة العامة بجدة "خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق (البريد الممتاز في البريد السعودي، وشركة أرامكس) والتي تعنى بتبليغ المدعى عليهم لحضور جلسات المحكمة".
وقال د. العيسى بعد افتتاحه المشروع مع رئيس المحكمة عبدالرحمن الحسيني: "إن هذه الخدمة سوف تسهم في سرعة التقاضي التي تمثل أهمية كبيرة في إستراتيجية العدالة الناجزة". واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع من مسؤولي الشركتين المنفذتين للخدمة. من جانبه، كشف الحسيني عن تفاصيل المشروع الذي يراه نقلة نوعية ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مشدداً على تأثير تلك الخدمة في سرعة البت بالقضايا كونها تساعد وبشكل كبير في تفعيل السير في القضايا، حتى ولو لم يحضر الخصوم، وتوقع أن تتقلص مشاكل التبليغ كثيراً مع تلك الخدمة التي ينتظر أن تصل للمبلغ خلال 5 أيام عمل، قياساً على الإمكانيات المادية والبشرية للشركتين المشغلتين. وأضاف أن هذا المشروع سيرفع نسبة الإنجاز في تبليغ الخصوم إلى 70% في المستقبل القريب، متوقعاً أن يصل الإنجاز إلى مراحل أكبر بعد ذلك، موضحاً أنه أنتج أنظمة للاستناد على القطاع الخاص في تبليغ الأوراق القضائية، وهي صحائف الدعوى للمدعى عليه أو طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور، أو تبليغ الأحكام الغيابية. وأفاد الحسيني أن دراسة المشروع استغرقت 8 أشهر ما بين طلب العروض والحضور، ودراسة عوائق التبليغ وأسباب تعثره. وأشاد بمستوى الإنجاز في التقاضي داخل المحكمة الذي لم يسجل أي قضايا أو مواعيد للعام القادم 1436ه، نافياً وجود بطء في سير القضايا لأسباب مثل عدم تواجد الشخص، وعدم معرفة العنوان وتغيره، ونوه إلى ازدحام قسم محضري الخصوم بالمراجعين الذي يعد الأعلى كثافة في التردد من قبل المراجعين، للحرص على تبليغ الخصوم. وأكد الحسيني تميز المحكمة العامة بجدة على مستوى المملكة بهذه الخدمة التي لا يشابهها إلا حكومة دبي والمملكة الأردنية على مستوى العالم العربي، وسيتم تعميم التجربة بعد نجاحها على قضاء التنفيذ والمحاكم المتخصصة الأخرى، متمنياً أن تكون فاتحة خير لتعمم على محاكم المملكة بعد تقييمها بدءاً من العام القادم. وقد حضر التدشين كل من رئيس دوائر التنفيذ الدكتور على الشهري، ورئيس الدوائر الإنهائية سعد الصويغ، ورئيس دوائر الأحوال الشخصية عبدالله الفايز، ومساعد مدير عام فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة عبدالله الحريري.
د. العيسى يرافقه الحسيني في جولة على المشروع
رئيس المحكمة العامة يتحدث للمحرر