القروض وتسهيلات التراخيص ترفعان مستويات الطلب على العقارات الصناعية والتجارية

خطط تنويع مصادر الدخل تقود موجة الطلب على العقارات الصناعية

يشكل الحراك المسجل لدى القطاع الصناعي لدى دول المنطقة بمثابة ترجمة فعلية وطبيعة لكافة الخطط والاستراتيجيات التي تم ويتم تنفيذها على كافة القطاعات خلال الفترة الحالية والقادمة، ومن الطبيعي أن تنعكس خطط التنمية والمشاريع المتواصلة التي تشهدها البنى التحتية في المنطقة والارتفاع الكبير الذي يسجله القطاع العقاري والانتاجي على معدلات الطلب المحلي والاقليمي والعالمي على كافة المنتجات العقارية، بما يرفع من وتيرة الطلب على العقارات الصناعية بما فيها الأراضي.
ويشير التقرير الى ارتفاع الانشطة التجارية والصناعية لدى الاقتصاد السعودي، الأمر الذي رفع من مستويات الطلب على الاراضي والعقارات الصناعية والتجارية، وتشير بيانات السوق إلى نمو الطلب على الاراضي الصناعية بنسبة وصلت إلى 400% خلال السنوات الست الماضية، فيما سجل القطاع الصناعي لدى المملكة قفزات نوعية حقيقية على مستوى الخطط الاستراتيجية والتحالفات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى التطوير والابتكار الصناعي من خلال الاستغلال الامثل للإمكانات والموارد المتوفرة التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، ويقول تقرير المزايا أن العام 2013 شهد ازدياد عدد المصانع في المدن الصناعية لتصل إلى 5400 مصنع منتج أو تحت التأسيس وباستثمارات تصل إلى 450 مليار ريال، في المقابل فقد وصل عدد المدن الصناعية إلى 32 مدينة صناعية في نهاية العام 2013، مقابل 14 مدينة صناعية في العام 2007، يذكر أن المملكة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال انتهاجها حزمة من التسهيلات والحوافز للقطاع الصناعي على مستوى الاسعار التشجيعية وتقديم الاراضي شاملة للخدمات في كافة مناطق المملكة وتقديم قروض صناعية تصل إلى 75% من رأس المال وإعفاءات جمركية وأولوية في العقود الحكومية للمنتجات المصنعة محليا، كما تقوم المملكة بتسخير كل ما لديها من إمكانيات لدعم القطاع الصناعي ونوعية إنتاجه، وتسعى بشكل دائم إلى توفير الاراضي الصناعية المطورة والمزودة بالخدمات والمرافق الاساسية التي يحتاجها المستثمر الصناعي، بالإضافة إلى توفير المعايير العالمية في المدن الصناعية لما لذلك من أهمية في رفع قيمة الاستثمارات الخارجية لدى القطاع الصناعي ذلك أن القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية التي يعول عليها لنقل المملكة إلى دولة صناعية متقدمة وتحقيق تنمية مستدامة على قطاعاتها الانتاجية الرئيسية.
وأشار تقرير المزايا إلى أن الحراك الصناعي المسجل لدى المملكة انعكس بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الموجهة نحو الاراضي الصناعية والتي تجاوزت 450 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الاجمالي 242 مليار ريال، وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية من الناتج المحلي لتصل إلى 149 مليار ريال في نهاية العام 2013، في المقابل تعمل هيئة المدن الصناعية على تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية لدى المملكة لتصل مساحة الاراضي السكنية المطورة إلى 160 مليون متر مربع في 40 مدينة صناعية بحلول العام 2015، ويأتي ذلك نتيجة وجود عدد كبير من المشاريع التنموية، هذا وتساهم عملية نقل المصانع من داخل المدن السعودية وإنشاء مجمعات سكنية لأسر العاملين في تلك المصانع بالمزيد من الطلب على الاراضي والعقارات الصناعية، يذكر أن المملكة تقوم بتوفير الاراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال للمتر المربع وتصل إلى 4 ريالات سنويا في بعض المواقع ورسوم الترخيص مشجعة في المدن الواعدة، وتشهد المدن الصناعية نموا سريعا في غالبية مدن المملكة وفي مقدمتها الرياض وجدة والدمام والقصيم والمدينة المنورة...إلخ، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المملكة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطين التقنية الحديثة، وفي تطور جديد بدأت "مدن " في أول استثمار من نوعه يتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين وتقوم أيضا بتوقيع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية.
وتطرق تقرير المزايا إلى النشاط المسجل على قطاع العقارات السكنية في الامارات، حيث اتسم السوق العقاري بالنشاط منذ بداية العام الحالي وتواصلت عمليات البيع والشراء والتأجير لدى سوق الاسكان وارتفع متوسط الاسعار بنسبة 33% في دبي فيما ارتفعت أسعار التأجير بنسبة 23%، في المقابل فقد شهد سوق العقارات الصناعية اداء قويا خلال الربع الاول من العام الحالي وبشكل الخاص على المواقع القريبة من موقع اكسبو 2020، وشهدت الوحدات الصناعية طلبا متزايدا وبشكل خاص على الصناعات الحقيقية والخدمات اللوجستية وباتت الجودة عاملا محددا لنوع الطلب، الامر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الوحدات، ويأتي ذلك في ظل توقعات متفائلة بانتعاش قطاع الاعمال وتحسن القدرة على استقطاب المزيد من الاعمال والذي ظهر بشكل جلي على القطاع التجاري واللوجستي وانعكس على مستوى الطلب على العقارات الصناعية والمستودعات خلال العام 2013، إلى ذلك فقد استحوذت إمارة أبوظبي على ما يزيد على 40% من حجم الاستثمار الصناعي في الدولة وبقيمة استثمارات وصلت إلى ما يزيد على 130مليار درهم على شكل مشاريع صناعية، وتتركز الاستراتيجية الصناعية لدى إمارة أبوظبي على الصناعات التحويلية التي تتميز بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي للاقتصاد.