الصالح: تفريغ القضاة للبت في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة خطوة مهمة لرد الحقوق

ثمّن المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية قيام المجلس الأعلى للقضاء بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكداً أن تلك الخطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.
ورفَع الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة لمقام خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- ولمقام مجلس الوزراء الشكر والتقدير، على الاهتمام بقضايا المساهمات العقارية، ولتوجيه المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهذه الخطوة الكبيرة التي تسهم في تصفية تلك المساهمات ورد حقوق واموال المساهمين إليها.
وأكد أن هذا القرار الذي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين مقام تلك الجهات الحكومية الرفيعة؛ والتي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها، مبيناً أن تلك الخطوة تدل كذلك على عمق استشعار المسؤولية، والتفاعل مع حاجة المساهمين لحلّ مشكلة هذه المساهمات العقارية، وسرعة البتّ في قضاياها، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وأوضح الصالح أن هذه الخطوة ستسهم في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها آلاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيدا من الخسائر والتجميد المالي.