قرار عاجل بإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة

أكد المجلس الأعلى للقضاء أمس تفريغ المجلس قضاة لإنهاء القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية بناء على توجيه مجلس الوزراء الخاص بالمساهمات العقارية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان أن المجلس استشعر مسؤوليته وحاجة المساهمين لحل المساهمات العقارية وسرعة البت في قضاياهم وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، لذا أصدر قرارات استباقية عدة كان من شأنها إنهاء بعض المساهمات.
وقال النشوان إن من ضمن القرارات إصدار المجلس قراراً في 5-7-1434ه، في شأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، إذ فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر، مددت ستة أشهر أخرى.
كما أصدر المجلس قراراً في 24-1-1435ه، بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية، وتضمن القرار تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض مدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل، مبيناً أن المجلس أصدر قراراً عاجلاً بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم، وأسباب عدم الفصل فيها، وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي.