«الأعلى للقضاء» يفصل في قضايا المساهمات العقارية

أصدر عدداً من القرارات الاستباقية..

أصدر المجلس الأعلى للقضاء عدداً من القرارات المتعلقة بقضايا المساهمات العقارية، وذلك بعد أن استشعر المجلس مسؤوليته، وحاجة المساهمين لحل مثل هذه المساهمات العقارية وسرعة البت في قضاياهم وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
أقر المجلس عدداً من القرارات الاستباقية التي من شأنها إنهاء بعضٍ من تلك المساهمات، ومنها القرار الرقم (2/4/2س/34) في 5/ 7/ 1434ه، بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، حيث فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر مُدِّدت ستة أشهر أخرى.
أصدر المجلس قراره أيضاً برقم (655/5/135) في 24/ 1/ 1435ه بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية، وتضمن القرار تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة، ولا شك أن مثل هذه الإجراءات كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل.
يذكر أن المجلس كان قد أصدر قرراً عاجلاً بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم وأسباب عدم الفصل فيها وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي.
من ناحيته رفع المجلس الأعلى للقضاء وباسم رئيسه د. محمد بن عبدالكريم العيسى وبقية أصحاب الفضيلة المعالي أعضاء المجلس، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بمثل هذه القضايا، مثمنين في نفس الوقت التعاون المثمر من معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية فيما ينعكس على إنهاء هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر- وفقهم الله- في هذه البلاد المباركة في السعي لخدمة المواطنين وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الأعلى للقضاء» يفصل في قضايا المساهمات العقارية