«العدل» و«التجارة» تتحركان لإصدار صكوك «المساهمات العقارية المتعثرة»

تحركت أخيراً وزارتا التجارة والعدل، لحل مشكلة صكوك المساهمات العقارية المتعثرة، ورد حقوق المساهمين، بعد أن تجاوز عدد تلك المساهمات أكثر من 60 مساهمة، تهم شريحة كبيرة من المواطنين، إذ طلبت وزارة التجارة الصكوك الشرعية لتلك المساهمات وغيرها من الإجراءات من وزارة العدل، لإنهاء تلك المساهمات المتعثرة، وهو ما دعا وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى إلى توجيه رؤوساء المحاكم وكتابات العدل بالتجاوب مع الأمانة العامة للجنة المساهمات العقارية في ما تحتاج إليه من صكوك شرعية. (للمزيد)
وشدد وزير العدل على ضرورة التجاوب مع اللجنة ممثلة في الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، وتزويد اللجنة بما تحتاج إليه من صور الصكوك أو سجلاتها بصفة مستعجلة، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة، ورد الحقوق إلى أهلها بأسرع وقت.
وجاء توجيه وزير العدل للمحاكم وكتابات العدل بعد طلبات تقدمت بها وزارة التجارة، لإنهاء تلك المساهمات من خلال طلب صكوكها الشرعية وغيرها من الإجراءات الأخرى، التي ستسهم في إنهاء تلك المساهمات العقارية المتعثرة.
فيما ينظر القضاء قضايا مساهمات عقارية متعثرة، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة، أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة بت القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي تجاوزت 60 مساهمة متعثرة.