المجلس الأعلى للقضاء يوجه بتفريغ عدد من القضاة لسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية

بناء على توجيه مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات الخاصة بالمساهمات العقارية ومن ضمنها الفقرة الثالثة التي تنص على قيام المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية .
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان أنه تمشياً مع الإرادة الكريمة وعملاً بما سبق أن صدر من قرارات بهذا الشأن من مقام مجلس الوزراء الموقر، حيث استشعر المجلس مسؤوليته، وحاجة المساهمين لحل مثل هذه المساهمات العقارية وسرعة البت في قضاياهم وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ولذلك أصدر عدة قرارات استباقية كان من شأنها إنهاء بعض من تلك المساهمات فعلى سبيل المثال أصدر المجلس قراره بالرقم (2/4/2س/34) في 5/7/1434ه بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه حيث فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر مددت ستة أشهر أخرى.
كما أصدر المجلس قراره ذا الرقم (655/5/135) في 24/1/1435ه بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية وتضمن القرار تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة، ولاشك أن مثل هذه الإجراءات كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل،إضافة إلى أن المجلس كذلك أصدر قرراً عاجلاً بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم وأسباب عدم الفصل فيها وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي.
ورفع المجلس الأعلى للقضاء باسم رئيسه الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وأصحاب الفضيلة وأعضاء المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ولمقام مجلس الوزراء الشكر والتقدير على الاهتمام بمثل هذه القضايا مثمنين في نفس الوقت التعاون المثمر من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية فيما ينعكس على إنهاء هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.