تفريغ قضاة لتسريع البت في قضايا المساهمات .. و«التجارة» تحذّر

أقر مجلس الوزراء أول من أمس عدداً من الإجراءات لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، بعد النظر في توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
ورأى المجلس أنه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/32 وتاريخ 5/2/1432ه في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها، أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك، وتتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها، وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، ويخصص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع (الكوادر) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
من جهة ثانية، حذّر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان بن فضل عقيل، الجميع من الانخداع في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية، وضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية، من خلال وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع. وأوضح في تصريح أمس له، أن لجنة المساهمات العقارية قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة لتصفية عدد من المساهمات واتخذت الإجراءات لها، إذ أدرجت عدداً من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين، وإيقاف خدمات. وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض)، لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، التي يتطلب التهميش عليها إيقاف التصرف فيها.
مجلس الوزراء يقرر تفريغ قضاة لسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية