وكيل وزارة التجارة يثمن قرار تفرغ القضاة للبت في المساهمات العقارية

رفع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان بن فضل عقيل الشُكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إثر صدور قرار مجلس الوزراء تفرغ قضاة في المحاكم العامة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ودعم لجنة المساهمات العقارية المتواصل حتى تتمكن من تأدية المهام والأعمال الموكلة لها بأسرع وقت ممكن.
وقال : إن القرار يأتي تأكيداً لاهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل ما من شأنه خير لأبناء الوطن والمقيمين فيه ولتذليل جميع المعوّقات أمام لجنة المساهمات العقارية لتتمكن من اتخاذ الوسائل والطرق النظامية لإعادة حقوق المساهمين.
وأوضح في تصريح اليوم أن لجنة المساهمات العقارية قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة لتصفية عدد من المساهمات واتخذت الإجراءات لها حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين / منع من السفر / وقائمة المطلوبين / إيقاف خدمات / وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة / القبض / لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, كما أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، ولاستكمال تنفيذ قرارات اللجنة؛ فقد صدر هذا القرار القاضي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو بتكليفهم خارج وقت الدوام من أجل المصادقة على قرارات اللجنة بأحكام شرعية وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي يحتاج الأمر النظر فيها قضائياً وحتى يتمكن قضاة التنفيذ من تنفيذ قرارات اللجنة سواء ببيع أراضي المساهمات أو تنفيذ ما تم حجزه أو رهنه أو على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
وأكد أن الوزارة تحذّر الجميع من الانخداع في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية ، وضرورة التأكد من سلامة وضع المشروعات الاستثمارية من خلال وجود التراخيص اللازمة لهذه المشروعات.