قرار مجلس الوزراء بتفريغ قضاة للبت في قضايا المساهمات العقارية جسد اهتمام القيادة بالوطن والمواطن

وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية.. حسان عقيل:

رفع المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على الدعم المتواصل للجنة المساهمات العقارية حتى تتمكن من تأدية المهام والأعمال الموكلة لها بأسرع وقت ممكن.
وبين عقيل أن صدور قرار مجلس الوزراء بتفرغ قضاة في المحاكم العامة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ودعم لجنة المساهمات العقارية يأتي تأكيداً على اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في كل ما من شأنه خير لأبناء هذا الوطن ولتذليل كافة المعوّقات أمام لجنة المساهمات العقارية لتتمكن من اتخاذ كافة الوسائل والطرق النظامية لإعادة حقوق المساهمين.
وأوضح في تصريح صحفي أن المساهمات العقارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5/ 1429 ه، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/ 8/ 1426 ه، مشيرا إلى أن هذه اللجنة قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430ه، بتصفية العديد من المساهمات واتخذت الإجراءات اللازمة حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، ولاستكمال تنفيذ قرارات اللجنة فقد صدر هذا القرار القاضي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو بتكليفهم خارج وقت الدوام من أجل المصادقة على قرارات اللجنة بأحكام شرعية وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي يحتاج الأمر النظر فيها قضائياً وحتى يتمكن قضاة التنفيذ من تنفيذ قرارات اللجنة سواء ببيع أراضي المساهمات أو تنفيذ ما تم حجزه أو رهنه أو على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع.