لجنة المساهمات العقارية: تفريغ القضاة سيقود إلى سرعة البت في القضايا العالقة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المصادقة على قرارات لجنة المساهمات العقارية بأحكام شرعية وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات التي يحتاج إلى النظر فيها قضائيا هي أبرز مهام القضاة المفرغين في المحاكم العامة من أجل المساهمات العقارية، كما جاء في قرار مجلس الوزراء مساء أمس الأول.
وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل في بيان صحفي أمس: "القرار يأتي تأكيدا على اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في كل ما من شأنه خير لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه ولتذليل كافة المعوّقات أمام لجنة المساهمات العقارية لتتمكن من اتخاذ كافة الوسائل والطرق النظامية لإعادة حقوق المساهمين".
وأوضح عقيل أن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5/ 1429، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة قد قامت بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقا لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء بتصفية العديد من المساهمات.
وأضاف عقيل: "اتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين، إيقاف خدمات، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة".
وتابع عقيل: "كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، ولاستكمال تنفيذ قرارات اللجنة فقد صدر هذا القرار القاضي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو بتكليفهم خارج وقت الدوام من أجل المصادقة على قرارات اللجنة بأحكام شرعية وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي يحتاج الأمر النظر فيها قضائياً وحتى يتمكن قضاة التنفيذ من تنفيذ قرارات اللجنة سواء ببيع أراضي المساهمات أو تنفيذ ما تم حجزه أو رهنه أو على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة".
وفي ختام تصريحه حذر عقيل المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.