«التجارة»: تفريغ القضاة يسرع تنفيذ قرارات اللجنة لبيع أراضي المساهمات

أدرجت عدداً من أصحاب المساهمات المتعثرة على قائمة الممنوعين من السفر

أوضح حسّان بن فضل عقيل المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، على إثر صدور قرار مجلس الوزراء تفرغ قضاة في المحاكم العامة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ودعم لجنة المساهمات العقارية عن شُكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على الدعم المتواصل للجنة المساهمات العقارية حتى تتمكن من تأدية المهام والأعمال الموكلة لها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح بأن هذا القرار يأتي تأكيداً على اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على كل ما من شأنه خير لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه ولتذليل كافة المعوّقات أمام لجنة المساهمات العقارية لتتمكن من اتخاذ كافة الوسائل والطرق النظامية لإعادة حقوق المساهمين.
وأوضح في تصريح صحفي أن المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه.
وقد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، بتصفية العديد من المساهمات واتخذت الإجراءات اللازمة حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر- وقائمة المطلوبين- إيقاف خدمات) وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة ( القبض لإحضاره) لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما أسندت عددا من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، ولاستكمال تنفيذ قرارات اللجنة فقد صدر هذا القرار القاضي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو بتكليفهم خارج وقت الدوام من أجل المصادقة على قرارات اللجنة بأحكام شرعية وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي يحتاج الأمر النظر فيها قضائياً وحتى يتمكن قضاة التنفيذ من تنفيذ قرارات اللجنة سواء ببيع أراضي المساهمات أو تنفيذ ما تم حجزه أو رهنه أو على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.