نائب رئيس غرفة الأحساء : تفريغ عدد من القضاة للبت في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة خطوة كبيرة لتصفيتها ورد الحقوق

ثمّن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح قيام المجلس الأعلى للقضاء بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة ، مؤكداً أن تلك الخطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر - حفظهم الله - في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.
ورفَع المهندس الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، على الاهتمام بقضايا المساهمات العقارية ، ولتوجيه المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل ، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة التي تسهم في تصفية تلك المساهمات ورد حقوق وأموال المساهمين .
وأكد أن القرار الذي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين الجهات الحكومية التي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها ، مبيناً أن تلك الخطوة تدل كذلك على عمق استشعار المسؤولية ، والتفاعل مع حاجة المساهمين لحلّ مشكلة هذه المساهمات العقارية ، وسرعة البتّ في قضاياها، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وأوضح المهندس الصالح أن هذه الخطوة المباركة ستسهم بحول الله في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات ، التي وقع ضحيتها الاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيدا من الخسائر والتجميد المالي.
وشدّد على أن الرؤية الشرعية والنظامية التي تنطلق منها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في أعمالها ، مثنياً على جهودها الكبيرة وتعاون الجهات المعنية " وزارة الداخلية ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية" ، التي وجهها المقام السامي بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية ، مشيداً بجهدها واخلاصها وحرصها على تحقيق رغبة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لإغلاق ملفات أكثر من 200 مساهمة متعثرة منظورة لديها ، ونجاحها ولله الحمد في تصفية عدد منها بأفضل العوائد المالية.
وشكر المهندس الصالح كافة الجهات المعنية باستصدار هذا القرار الكبير ودوره المتوقع في تذليل الصعوبات ، وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها .