لخص رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ أداء وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي والمبادرات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2013. وأوضح آل الشيخ أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، حيث شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة تبنت في تطوير هذه الاستراتيجية أن تكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات المشاركين في السوق كافة دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين في السوق المالية. وستشمل الاستراتيجية على أهداف تغطي جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق. وأفاد رئيس هيئة السوق المالية أنه من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية لدينا سوقا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. كما بدأت الهيئة في مشروع أتمتة البيانات المالية التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، ومن شأن هذا المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها. وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2013، أوضح آل الشيخ أن الهيئة بذلت جهودا حثيثة ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وضمن الجهود لتفعيل مهام السوق المالية السعودية "تداول" الواردة في نظام السوق المالية، شكلت الهيئة لجنة عليا من الهيئة والسوق المالية تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقتضي به نظام السوق المالية. وعلى صعيد مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال الهيئة وبيئتها الداخلية والتشغيلية لتعزيز بنيتها التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الهيئات الدولية المماثلة، أنشأت الهيئة عددا من اللجان المتخصصة وباشرت هذه اللجان أعمالها بعد اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها. وهذه اللجان هي: لجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية وتمويل الشركات والإصدار، لجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، واللجنة التنفيذية. وقال رئيس هيئة السوق المالية –متحدثا عن المبادرات التي تم إطلاقها بالفعل– إنه كان لمبادرة تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة تعزيزا للشفافية والمحاسبة، نصيب وافر من العناية، إذ تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتمدت لائحة أعمالها. وفي شأن البيانات المتعلقة بتشريعات السوق المالية، قال آل الشيخ إنه ضمن المساعي لحماية المستثمرين ورفع كفاءة السوق المالية، فقد اعتمدت الهيئة الإجراءات التعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة من رأسمالها فأكثر. وفي جانب الجهود الرامية لتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أقرت الهيئة تعديلا على لائحة "الأشخاص المرخص لهم" وعلى قواعد "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما أخذت الهيئة مرئيات العموم حيال مشروعي تحديث لائحة صناديق الاستثمار ولائحة وكالات التصنيف الائتماني تمهيدا لإصدارهما. وشرعت الهيئة كذلك في تطوير القواعد المنظمة للمنشآت ذات الغرض الخاص. وتابع رئيس مجلس هيئة السوق المالية يقول إن العام الماضي 2013 شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة نسبتها 29.8 في المئة عن عام 2012، وسجل الطرح الخاص ارتفاعا كبيرا بنسبة 51.2 في المئة ليبلغ 50.3 مليار ريال، وسجل الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليارات ريال، مقابل 240 مليون ريال العام الأسبق. وكذلك، توضح البيانات ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي بنسبة 19.7 في المئة إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6 في المئة إلى 476 صندوقا. وضمن جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وحفز الشركات على الالتزام بلائحة حوكمة الشركات، أقامت الهيئة عددا من حلقات العمل التوعوية، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات إفصاح الشركات المدرجة ليرتفع عدد إعلاناتها عام 2013 بنسبة 9.1 في المئة، وكذلك التزامها بمواد لائحة الحوكمة الاسترشادية منها والإلزامية. كذلك تم خلال العام الماضي العمل بنظام النماذج الإلكترونية، وهو نظام يتيح للشركات المدرجة تحديث بياناتها والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها إلكترونيا وإرسالها للهيئة مباشرة، وفي هذا الجانب بلغ عدد النماذج التي روجعت عن طريق هذا النظام 6348 أنموذجا.
