أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن الهيئة سعت، خلال العام الماضي، لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وحفز الشركات على الالتزام بلائحة حوكمة الشركات، وأقامت الهيئة عدداً من حلقات العمل التوعوية، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات إفصاح الشركات المدرجة ليرتفع عدد إعلاناتها عام 2013 بنسبة 9.1 في المائة، موضحاً الارتفاع الملحوظ في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة 29.8 في % عن عام 2012. وأشار إلى أنه تم العمل بنظام النماذج الإلكترونية هذا العام؛ وهو نظام يتيح للشركات المدرجة تحديث بياناتها والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها إلكترونياً وإرسالها للهيئة مباشرة، وفي هذا الجانب بلغ عدد النماذج التي روجعت عن طريق هذا النظام 6348 أنموذجاً".
جاءت كلمات آل الشيخ الماصية عبر التقرير السنوي الختامي للهيئة للعام المالي 2013 لتعبر عن بعض إنجازات الهيئة، حيث أكد أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، حيث شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت في تطوير هذه الاستراتيجية أن تكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات المشاركين في السوق كافة دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين في السوق المالية. وستشمل الاستراتيجية أهدافاً تغطي جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق.
وأفاد رئيس هيئة السوق المالية أنه من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية لدينا سوق جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.
وأوضح آل الشيخ، فيما يخص إنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2013، أن الهيئة بذلت جهوداً حثيثة ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وضمن الجهود لتفعيل مهام السوق المالية السعودية "تداول" الواردة في نظام السوق المالية، شكلت الهيئة لجنة عليا من الهيئة والسوق المالية تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقتضي به نظام السوق المالية.
وبين قائلاً: "على صعيد مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال الهيئة وبيئتها الداخلية والتشغيلية لتعزيز بنيتها التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الهيئات الدولية المماثلة، أنشأت الهيئة عدداً من اللجان المتخصصة وباشرت هذه اللجان أعمالها بعد اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها. وهذه اللجان هي: لجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية وتمويل الشركات والإصدار، لجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، واللجنة التنفيذية".
وقال رئيس هيئة السوق المالية – متحدثاً عن المبادرات التي تم إطلاقها بالفعل – إنه كان لمبادرة تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة تعزيزاً للشفافية والمحاسبة، نصيب وافر من العناية، إذ تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتمدت لائحة أعمالها.
وأوضح آل الشيخ، في شأن البيانات المتعلقة بتشريعات السوق المالية، مبيناً: "ضمن المساعي لحماية المستثمرين ورفع كفاءة السوق المالية، فقد اعتمدت الهيئة الإجراءات التعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها فأكثر. وفي جانب الجهود الرامية لتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أقرت الهيئة تعديلاً على لائحة "الأشخاص المرخص لهم" وعلى قواعد "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما أخذت الهيئة مرئيات العموم حيال مشروعي تحديث لائحة صناديق الاستثمار ولائحة وكالات التصنيف الائتماني تمهيداً لإصدارهما. وشرعت الهيئة كذلك في تطوير القواعد المنظمة للمنشآت ذات الغرض الخاص.
وتابع رئيس مجلس هيئة السوق المالية بقوله إن العام الماضي 2013 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة نسبتها 29.8 في المائة عن عام 2012، وسجل الطرح الخاص ارتفاعاً كبيراً بنسبة 51.2 في المائة ليبلغ 50.3 مليار ريال، وسجل الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليار ريال، مقابل 240 مليون ريال العام الأسبق، وتوضح البيانات ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي بنسبة 19.7 في المائة إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6 في المائة إلى 476 صندوقاً.
واستطرد: "لتحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمرين في السوق المالية، تراقب الهيئة التداولات والمواقع والوسائل الإلكترونية، عملاً بما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية اللتان خولتا الهيئة المسؤولية عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتداولات الأوراق المالية ومراقبتها حمايةً للمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب، وانطلاقاً من مسؤولية الأشخاص المرخص لهم القانونية نحو سلوكيات عملائهم التي فصّلتها المادة 11 من لائحة سلوكيات السوق، تعمل الهيئة مع الأشخاص المرخص لهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية التي تضمن عدم تنفيذ أوامر لعملائهم مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
