أشار إلى أن حجمه لا يتجاوز (3 %) مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني

آل الشيخ: غير راضين عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات المحلي

أكد محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية في كلمته خلال الحفل أن الهيئة شرعت خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، وقال: نأمل أن تنعكس إيجاباً على خيارات المستثمرين واستقرار السوق وجذب المستثمرين إليها، وتحقيق العدالة بين المتعاملين فيها والتصدي لحالات التلاعب التي قد تحدث في بعض تعاملاتها، وذلك استناداً إلى المهام الموكلة للهيئة وفقاً لما قضى به نظام السوق المالية.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية: الهيئة باشرت في طرح جملة من المبادرات، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ بعضها، والبعض الآخر قيد الإعداد واستكمال التنظيمات اللازمة لها. ومن بين المبادرات التي بدأ تنفيذها، تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك إنفاذاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدّد صلاحيات ومهام واختصاصات كلّ جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء. وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والسوق المالية «تداول» وتم وضع الخطوط العريضة لتفعيل مهام السوق المالية وحددت اللجنة جدولا زمنيا للتنفيذ بحيث لا يتأثر السوق بهذا الإجراء.
وأردف آل الشيخ: وفي إطار مبادرات الهيئة فقد أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية اليوم، تشكيل «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق. وقد حرصنا في الهيئة أن يكون التمثيل في اللجنة من جميع الأطراف ذات الصلة بالسوق المالية، سواء حكومية أو أكاديمية أو شركات مدرجة أو شركات مرخصة، فضلا عن مستثمرين وإعلاميين.
وقال آل الشيخ: وانطلاقا من حرص هيئة السوق المالية على خلق مناخ استثماري ملائم لجميع المشاركين في السوق المالية، وضمن سعيها الدؤوب لرفع مستوى كفاءة السوق وتطوير أداء الشركات المرخص لها من قبل الهيئة وتعزيز أواصر الترابط والتعاون بينهم، واستجابة لمقترحات عدد من تلك الشركات المرخص لها من قبل الهيئة، فقد تم تشكيل لجان منظمة بين الهيئة والشركات المرخص لها تعقد اجتماعات دورية ومنتديات نقاش وحلقات عمل لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة، ومن بينها استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو طرح مبادرات تتعلق بتطوير السوق والأطر التنظيمية لها، ودراسة القضايا المتعلقة بالشركات المرخص لها التي قد تساهم في تعزيز نمو السوق واستقراره.
ويجدر أن نشير في هذا الجانب إلى أن عدد الشركات المرخص لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ حاليا 86 شركة مرخص لها، ويقارب عدد الموظفين فيها خمسة آلاف موظف بنسبة سعودة تقارب 70 في المائة.
ولفت إلى أنه في إطار مساعي الهيئة نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، أطلقت الهيئة نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية. وبهدف رفع درجة الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وسعياً نحو تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين، أعدّت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة.
وقال: كما تعلمون فقط استطلعت الهيئة آراء العموم حول المسودة من خلال وضعها على موقعها الإلكتروني، وتلقت الهيئة المقترحات وأخضعتها للدراسة، وسوف تصدر هذه الإجراءات قريبا بإذن الله.
كما أشار رئيس هيئة السوق المالية إلى ارتفاع مستوى إفصاح الشركات من خلال إعلاناتها في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تدول) خلال عام 2012 بنسبة 26.4 في المائة لتصل إلى 3761 إعلاناً، وحرصاً من الهيئة على إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وانطلاقاً من إستراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، عقدت الهيئة خلال عام 2012 خمس حلقات عمل حضرها 258 ممثلاً عن الشركات المساهمة المدرجة. وانعكاسا لذلك، فقد انخفضت قضايا الإفصاح المتعلقة بالشركات المدرجة بنهاية يونيو الماضي إلى 21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012، حيث لم يسجل النصف الأول من هذا العام سوى 26 حالة.
وزاد آل الشيخ: إن هيئة السوق المالية تتطلع إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، ولا نخفيكم بأننا غير راضين عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات المحلي، فكما تعلمون فإن حجمه -حسب أحدث الدراسات- لا يتجاوز 3 في المائة مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني، في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، وتصل إلى 50 في المائة في الأسواق الناشئة. كما أن ما يوفره سوق الصكوك والسندات من حجم الإقراض لدينا لا يتجاوز 6.7 في المائة، في حين يصل إلى 60 في المائة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المائة في الأسواق الناشئة. وأضاف: عطفا على ذلك، فإن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبةً لإصدارات وتداول أدوات الدين.
وفي هذا الجانب أجريت دراسة مستفيضة فيما يخص الصكوك والسندات، لكن تجب الإشارة إلى أن تطوير هذه السوق يحتاج إلى تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة ماضية في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال الأدوات المتاحة حالياً ممثلةً في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري و»اتفاقيات مبادلة»، آملا في القريب العاجل تطوير منتجات إضافية للاستثمار المؤسسي. وأبان أن عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق حاليا 241 صندوقا استثماريا، بواقع 238 صندوقا استثماريا عاما، وثلاثة صناديق مؤشرات، يتجاوز إجمالي أصولها 100 مليار ريال يتملك وحداتها أكثر من 265 ألف مشترك، علما بأن الهيئة وافقت خلال النصف الأول من العام الجاري على طرح وحدات 12 صندوقا استثماريا، أما ما يخص «اتفاقيات المبادلة» التي تتيح للأجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق المالية السعودية، فقد بلغت قيمتها السوقية بنهاية يوليو الماضي أكثر من 20 مليار ريال.
وفي ختام كلمته أعرب آل الشيخ عن أمله في أن يحقق المنتدى التطلعات والأهداف المنشودة منه، وأن تكون مناقشاته وجلساته عوناً لهيئة السوق المالية في خططها ومبادرتها لتطوير السوق المالية، مقدما شكره إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلةً في لجنة الأوراق المالية وإلى كلّ من شارك في تنظيم المنتدى.