أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة تتطلع خلال العام الحالي والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، مشيراً إلى أن الهيئة ستسعى لتذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. وتناول آل الشيخ في كلمة له تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 - 1434 الموافق 2012 ، والذي أصدرته الهيئة اليوم أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه المبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة قال آل الشيخ :"إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، كما تتطلع الهيئة إلى الإستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين". وتشمل المبادرات تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تكوين "لجنة استشارية" تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق. كما تتضمن المبادرات مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية ، بالاضافة إلى أن المبادرة الرابعة تتركز في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها. ويعكس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية مواصلة الهيئة لجهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها. وتوضح البيانات التي أوردها التقرير أن عام 2012 شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأرواق المالية مقارنة ب 99 عملية عام 2011 بزيادة نسبتها 27.3 في المئة ، إذ شملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة إلى ثماني عمليات بزيادة نسبتها 33.3 في المئة عن العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات التي وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة نسبتها 120 في المئة، كذلك ارتفعت إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشعاراً بنسبة 21.6 في المئة . وأوضح التقرير أن اجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال 2012 ارتفع إلى 46.2 بليون ريال ، مقارنة بمبلغ 21.8 بليون ريال في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 112.2 في المئة ، كما صاحب ذلك زيادة عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام2011 إلى 158 شركة . وأرجع التقرير زيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى ارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 231.4 في المئة لتبلغ 33.3 بليون ريال مقارنة بمبلغ عشرة بلايين ريال العام السابق ، مما ساهم أيضاً في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 بلايين ريال بنسبة زيادة 208.4 في المئة عن العام السابق، كذلك ارتفعت مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 65.1 في المئة إلى 7.4 ملايين ريال. وبين التقرير أن الطروحات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي استقطبت أكثر من 11 مليون مكتتب ضخوا 11 بليون ريال ( قبل رد الفائض ) ، إذ اكتتب 56.8 في المئة منهم عبر الصراف الآلي ، و 21.8 في المئة بواسطة الإنترنت ، و 12.2 في المئة عبر الهاتف المصرفي، فيما كانت حصة فروع المصارف 9.2 في المئة.
