سوق المال السعودية تطبق معايير الحوكمة على الأشخاص

قررت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق معايير حوكمة الشركات ومتطلباتها تدريجاً، على الأشخاص المرخص لهم منذ مطلع هذه السنة، بهدف رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى الشركات في هذا القطاع، وتطوير أداء نشاطاتها المتنوعة، بهدف تأمين المناخ الملائم للاستثمار في السوق وتعزيز الثقة فيها.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبدالرحمن التويجري، في تصريح، أن الهيئة «تعمل بجدية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات العاملة في السوق السعودية، سواء كانت مدرجة أو شركات مالية مرخصة، كونها تشكل إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام السوق المالية وكفاءتها، وبالتالي تطوير السوق وحماية المستثمرين فيها، وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها».
واعتبر التويجري، أن من شأن تطبيق معايير الحوكمة «تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح، ودعم الكيانين القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية».
وأشار إلى أن القرار «يستكمل توجه الهيئة في إلزام مواد لائحة حوكمة الشركات تدريجاً على الشركات المدرجة في السوق وشركات الأشخاص المرخص لهم».
ولفت إلى أن الهيئة «وجهت الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، المتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له، وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين لزيادة تفعيل أداء مجالس الإدارات، وإصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت».
أرباح «بنك الرياض» زادت 21.6 في المئة
وأعلن رئيس مجلس إدارة «بنك الرياض»، راشد العبدالعزيز الراشد، أن المصرف حقق 901 مليون ريال (نحو 240 مليون دولار)، أرباحاً صافية من عملياته خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 741 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع مقداره 21.6 في المئة، وفي مقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 778 مليون ريال بارتفاع 15.8 في المئة.
وأوضح أن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول بلغ 1.671 بليون ريال، في مقابل 1.527 بليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 9.4 في المئة. ولفت إلى أن ربح العمولات الخاصة زاد 8.5 في المئة إلى 1.068 بليون ريال، في مقابل 984 مليون ريال، مشيراً إلى أن الموجودات بلغت 183.3 بليون ريال في مقابل 180.7 بليون ريال، بارتفاع 1.5 في المئة.
وأشار إلى أن الاستثمارات بلغت 42.6 بليون ريال في مقابل 38.6 بليون ريال وذلك بارتفاع 10.3 في المئة، وبلغت القروض والسلف 113.6 بليون ريال في مقابل 109.3 بليون ريال، بزيادة أربعة في المئة، وبلغت ودائع العملاء 139.5 بليون ريال، مقارنة ب133.1 بليون ريال بارتفاع 4.8 في المئة. وذكّر الراشد بأن النمو الجيد في الأرباح انعكس على ربحية السهم، التي بلغت خلال ثلاثة أشهر 0.60 ريال، في مقابل 0.49 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مشيراً إلى أن التحسن في صافي ربح العمولات الخاصة والدخل من الخدمات المصرفية والعمليات الأخرى، وكذلك استقرار إجمالي مصاريف العمليات عوامل سهامت في ارتفاع ربحية المصرف.