اقتصاديون: حجم الاقتصاد الخفي مرشح للارتفاع إلى 534 مليار ريال

في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لإيقاف العمليات المالية المشبوهة التي تختفي خلف ستار الاستثمارات المالية والتجارية توقع مختصون اقتصاديون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي في المملكة الى 534 مليار ريال في عام 2014.
وعزا الاقتصاديون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي الى عدم وجود سياسات او انظمة تعالج قضية الاقتصاد الخفي في الاقتصاد المحلي باستثناء نظام غسيل الأموال والذي يتعلق بالنظام المالي اكثر من الجانب الاقتصادي.
واشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى عدم تأثير تطبيق برنامج حماية الأجور خلال الفترة الحالية على خفض حجم الاقتصاد الخفي بسبب حداثة البرنامج وعدم اكتمال جميع خطواته سواء بالمنشآت الصغيرة او المتوسطة.
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: "بما ان نسبة الاقتصاد الخفي في اجمالي الناتج المحلي في متوسطها تصل الى اكثر من 18% بحسب تقديرات البنك الدولي فإنه من المتوقع ان يصل حجم الاقتصاد الخفي في عام 2014 الى 534 مليار ريال، وأنه لا يوجد سياسات او انظمة تعالج قضية الاقتصاد الخفي في الاقتصاد المحلي ما عدا نظام غسيل الأموال والذي يتعلق بالنظام المالي اكثر من النظام الاقتصادي مع انه يعتبر جزءا منه.
لافتا الى أن قضية العمالة المتسترة ما زالت قائمة رغم الحملات ضد المخالفين والعقوبات الشديدة الا انه ما زال هناك عمالة كبيرة في السوق السعودي وتمارس ما كانت تمارسه سابقا، لذا نحتاج نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي في المملكة.
وقال بهذا الخصوص بأن تطبيق وزارة العمل برنامج حماية الأجور بشكل فعلي خلال 2014 لن يحد من حجم الاقتصاد الخفي كون تطبيق البرنامج ما زال في مرحلته الثانية بينما لم يطبق حتى الآن على جميع المنشآت.
مشيرا بأنه عند اتمام البرنامج بشكل متكامل سوف يكون له تأثير نسبي لأن الاقتصاد الخفي يعتمد في تداولاته التجارية على النقدية المتوفرة بشكل كبير في اقتصادنا المحلي والتي لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي سواء كانت في معاملات شرعية او غير شرعية لأن هذه النقدية تبقى خارج النظام المالي.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي نايف العيدان تطبيق برنامج مراقبة الأجور على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعني بكشف الحوالات المالية سيشكل ضغطا كبيرا على العمالة الوافدة التي تتستر تحت غطاء هذه المنشآت.
وللحد من الاقتصاد الخفي طالب العيد بأهمية ايجاد سياسات وانظمة فاعلة تقضي على التستر التجاري ومن اهمها القضاء على مراكز التحويلات المالية غير النظامية التي تعتمد عليها العمالة المتسترة والتي غالبا ما تكون في الأماكن المكتضة بالعمالة لأن ايقافها سيوقف جزءا كبيرا من الأموال التي يفقدها الاقتصاد السعودي سنويا عبر قنواته الرسمية والنظامية.