اقتصاديان: برامج «العمل» بمفردها لن تقضي على الاقتصاد الخفي

اعتبر اقتصاديان أن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل أخيراً، ومنها برنامج نطاقات، لن تقضي بمفردها على الاقتصاد الخفي في المملكة، مشيرين إلى أن برنامج نطاقات قد ينجح في خفض حجم العمالة الوافدة، والعمالة غير النظامية، وتنظيم أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينتشر فيها مرض التستر.
وأكد الاقتصاديان في حديثهما إلى «الحياة»، أن المواطن هو العامل الرئيسي في القضاء على الاقتصاد الخفي، لافتين إلى دراسة نشرها البنك الدولي أخيراً، تتناول قياس حجم الاقتصاد الخفي، أظهرت أن المملكة تحتل المرتبة ال24 من بين 151 دولة في العالم، وهذه مرتبة متقدمة نسبياً.
وقال الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين، إن برامج وزارة العمل، ومنها برنامج نطاقات، ستساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي في حال نجح البرنامج في خفض حجم العمالة الوافدة، والعمالة غير النظامية، وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينتشر فيها مرض التستر، باعتبار أن التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة، والمنشآت المتستر عليها.
ودعا إلى عدم الإفراط في التفاؤل في هذا الصدد، وقال: «الاقتصاد الخفي في حاجة إلى تضافر جهود الجهات الأمنية، وزارة العمل، وزارة التجارة، مؤسسة النقد العربي السعودي، القطاع المصرفي والمجتمع وقطاعي المال والأعمال، إذا ما أردنا خفض نسبته إلى 10 في المئة أو أقل من ذلك، على أساس أن القضاء عليه بالكلية أمر يصعب تحقيقه على الأقل في الوقت الراهن». وأشار إلى أن الاقتصاد الخفي يعرف بأنه «كل الأنشطة المولدة للدخل الذي لا يسجل ضمن حسابات الناتج القومي، إما لتعمد إخفائه تهرباً من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما بسبب أن هذه الأنشطة المولدة للدخل بحكم طبيعتها تعد من الأنشطة المخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد»، موضحاً أنه توجد أسباب عدة تساعد في ظهور الاقتصاد الخفي، ترتبط بالفساد الإداري والمالي عموماً.
وأضاف أن من الأسباب على سبيل المثال لا الحصر «التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، والفساد المالي، والنظام الضريبي غير العادل الذي لا يوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، وانخفاض مستوى الدخل، وتفشي البطالة، وضعف الرقابة الأمنية، إضافة إلى تدني كفاءة هيئات مكافحة الفساد، وضعف الرقابة المصرفية، وضعف الأنظمة الراسخة في المنع، أو التي تحد من الحريات المنضبطة، والنُدرة، والترهل الإداري الذي يقود دائماً إلى استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع، والاحتكار وحرمان الناس من ممارسة الأنشطة المباحة لأسباب تنظيمية قد تكون خاطئة أو مجحفة، وأخيراً التوسع في استخدام المعاملات النقدية بدلاً من القيود المالية المصرفية أو الإلكترونية، كما أن انتشار ظاهرة تداول النقد يساعد في ظهور الاقتصاد الخفي الذي يعتمد في الأساس على التبادلات النقدية القابلة للإخفاء والحجب عن أعين الرقيب».
وذكر البوعينين أنه بحسب دراسة نشرها البنك الدولي تتناول قياس حجم الاقتصاد الخفي، فإن المملكة تحتل المرتبة ال24 من بين 151 دولة في هذا الصدد، وهذه مرتبة متقدمة نسبياً، وتشير إلى حجم الاقتصاد الخفي محلياً، مشيراً إلى أن أكثر ما يغذي الاقتصاد الخفي محلياً هو قطاع الأعمال، وبخاصة العمالة الوافدة، والمنشآت المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.
وتابع: «يمثل الاقتصاد الخفي عالمياً ما نسبته 20 إلى 25 في المئة من الناتج المحلي، وربما وصل إلى 30 في المئة في بعض الدول، وفي المملكة يمكن تطبيق الحد الأدنى من النسبة العالمية للاقتصاد الخفي، أي أننا نتحدث عن حجم يقارب 400 بليون ريال، وإسقاط هذه النسب على إقتصادات محددة من دون الحصول على بيانات دقيقة قد لا يكون مطابقاً إلا أنه يُعطي إشارة تقريبية للوضع القائم».
أضاعت فرص عمل على السعوديين