في معرض شباب الأعمال بجدة : وزارة العمل تكبح جماح المتسترين المنافسين لرواد الأعمال من أبناء الوطن

تصوير - محمد الأهدل :
في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة أعلنت وزارة العمل عزمها اصدار قرار الأسبوع القادم يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام والتي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة كشرط لتقديم طلب الاستقدام، وستقوم الوزارة باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولايعمل في منشأة أخرى، أما اذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الاقل لقبول طلب الاستقدام. والجدير بالذكر أن القرار لن يؤثر على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتي التي لم تحقق حصة التوطين المحددة. ويهدف النظام الجديد الى زيادة القدرة التنافسية لرواد الاعمال السعوديين اصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، حيث ان التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر والذي قد يدفع بكثير من المشاريع الحديثة للشباب الى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف، لذا فإن القرار الجديد سيؤثر على الفئة المتسترة والتي غالبا ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط مما يزيد من قدرته التنافسية والنمو. وصرح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ان التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن ويزيد من فرص نجاحهم. واضاف معالي الوزير قائلا: " نسعى من خلال التنظيمات الجديدة الى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني."وجدير بالذكر ان المنشآت ذات حجم العمالة التي لا تتجاوز تسعة عمال لم تشملها النسب التي أعلنت سابقا في برنامج نطاقات والذي ألزم المنشآت المختلفة بنسب توطين مستقاة من سوق العمل.ويأتي الاعلان عن القرار الجديد في اليوم الذي يرأس خلاله معالي وزير العمل ورشة عمل تحت عنوان "دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية" التي تنظم على هامش معرض شباب الاعمال الذي يقام بمدينة جدة خلال الفترة من 10-12 اكتوبر. وقد عرف النظام التستر بأنه تمكين الوافد من ممارسة أي نشاط تجاري لحسابه (أو بالاشتراك مع غيره) محظور عليه ممارسته.ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري.واشار معالي الوزير الى تعدد الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطنى بما في ذلك استنزاف رأس المال. واوضح معالي الوزير قائلا: “غالبا ما يتم تحويل معظم الارباح الناتجة من التجارة المتسترة الى الخارج وقد بلغ إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة حوالي 100 مليار ريال خلال العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية، كما ان مزاولة الانشطة غير المشروعة يترتب عليها مخاطر امنية واجتماعية".كما سجلت "البلاد" حضوراً لافتاً للمرأة و للعديد من شخصيات المجتمع في جدة . وأكد الممثل حسن عسيري للبلاد أن الشباب هم صناع الحضارة القادمة مشيراً إلى ضرورة دعمهم والأخذ بأيديهم نحو الطريق السليم . من جهة أخرى أكد للبلاد نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية حسن دحلان أن المنشآت الصغيرة والناشئة تمثل أحد أهم الأدوات الفاعلة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم وفي وطننا الغالي تتميز بالعديد من الخصائص التي تساهم في نجاحها وفي مقدمة هذه الخصائص السلع والخدمات التي تقدمها لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود حيث تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيا تنفق مع قدراتها الشرائية وتتناسب مع أذواقهم .ثم يأتي بعد ذلك الانتشار الجغرافي الواسع للمنشآت الصغيرة الذي يساهم في تحقيق التنمية المكانية والزمانية والمتوازنة اجتماعيا واقتصاديا ويساعد في مواجهة مشكلة البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن . ومن خصائص المنشآت الصغيرة أيضاً سهولة إنشائها وتشغيلها وقلة الخسائر المالية والمرونة في تسويق منتجاتها ونموها السريع وتكاملها مع المنشآت المتوسطة والكبيرة. وعن معرض شباب الأعمال قال إن المعرض يعمل على توظيف الخصائص لتحقيق أعلى درجات النجاح بالإضافة إلى أنه أحد مبادرات الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهو يقام في دورته الرابعة ويتبناه رجال أعمال ومما لاشك فيه أن الداعم الحقيقي لهذا المعرض هو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورعايته لحفل الافتتاح دعم بحد ذاته بالإضافة إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه وإلى رئيس الغرفة التجارية بجدة الشيخ صالح كامل والذي تبرع بمبلغ100 مليون ريال لخدمة المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة .