حدّد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك بداية العام 2017م موعداً لبدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، معتبراً هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر فترة انتقالية ستقوم بها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً. جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس، حيث تناول اللقاء الذي أقيم بحضور مختصين من الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين وعدد من أصحاب مكاتب وشركات التطوير العقاري والخدمات العقارية والمهتمين تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري. وأوضح المبارك في اللقاء الذي أداره الدكتور عبدالوهاب أبو داهش رئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين أنه وبحسب السجل التجاري فهناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة، مشيراً إلى أنه وبحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة، مؤكداً عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة، وأن التسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم. وأبان أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد دراسة عن احتياجات المقيمين، متوقعاً أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد، موضحاً أن الهيئة تهدف لاعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أيا كان قيمته السوقية الحقيقية، وأن الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء العقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة، وأنها تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها، متوقعاً أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة. وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين ان الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم والتي تعد أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، مشيراً إلى حاجة معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه. من جهته شدّد حمد الشويعر على أهمية هذا اللقاء، وقال لقد استمعنا من الأخوة إلى كل ما يهم ويقنن مهنة التقييم المهمة لكل القطاعات الاقتصادية والتي لها التأثير المباشر على حفظ الثروة العقارية من التضخم والانهيار لا سمح الله، متمنيا أن يسهم هذا اللقاء في تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها القائمون على الهيئة والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري والتي ستحدث نقلة نوعية لتفعيل وتطوير آلية النشاط التمويلي المبني في المقام الأول على دقة التقييم العلمي الحقيقي لحماية حقوق كل الأطراف من مؤسسات مالية وجهات تمويلية وشركات وأفراد مستفيدة.
