كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أن عام 2017م , سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم , مبينا أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم بها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً . وأضاف المبارك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض ونظمته اللجنة العقارية أمس بحضور مختصين من الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين تناول تأثيرات هيئة المقيمين المعتمدين على القطاع العقاري أنه بحسب السجل التجاري فهناك أكثر من 700 مكتب وشركة تمارس التقييم العقاري كنشاط وليس كمهنة , مشيراً أنه وبحسب النظام الجديد للتقييم العقاري فهذه المكاتب مطالبة بتغيير نشاط التقييم واعتماده كمهنة, مؤكداً عدم إمكانية تسجيل أي مكتب عقاري إلا بالحصول على عضوية الهيئة , وقال أن التسجيل سيبدأ في سبتمبر القادم . وأبان أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد دراسة عن احتياجات المقيمين , متوقعاً أن يصل عدد المقيمين إلى 500 مقيم معتمد , وأن الهيئة تهدف لاعتماد التقييم بمعايير عالمية دقيقة تعطي الأصل أيا كان قيمته السوقية الحقيقية , منوهاً إلى أن الهيئة تعني بتقييم الأصول بشكل عام سواء عقار أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة, وأنها تعمل الآن على مشروع لتأهيل المقيمين بمجال المركبات وغيرها , متوقعاً أن تخلق هذه المهنة فرص عمل واعدة . وقال أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين : إن الهيئة قامت على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تعد أهم عناصر حفظ مدخرات واصول المال العام , مشيراً إلى حاجة معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات بمساعدتها في اتخاذ القرارات والتقييمات بدقة كالشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشركات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه .
