نظام لأقسام الخبرة بالمحاكم

أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد أن الوزارة بصدد اعداد مسودة لنظام الخبرة بغرض تنظيم عمل اقسامها في المحاكم، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم.
وقال في رده على سؤال حول امكانية ايجاد اقسام للخبرة النسائية في المحاكم خلال ندوة «اقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الاوقاف والمحامين، «إن الخبرة تخصص، وإن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة الى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكن»، مبينا انه لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء، ومشيرا الى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية.
واضاف أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة، ووفقا لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحا أن الاستعانة بموظفي المحاكم ترجع الى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج الى الخبرة او الاستعانة بالخبراء الاهليين.
وقال إن نظام المرافعات تضمن عددا من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم اضافة الى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعيا في هذا الاطار الجهات المختلفة الى تطوير المهن والعمل على ايجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، مؤكدا ن السوق يعاني نقصا في هذا الجانب.
وقال إن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين، مشيرا الى ان النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط اضافة الى بعض الضوابط والشروط الاخرى، وشدد على أن المحكمة وفقا لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير وأن ما يقدمه استشارة وللقاضي الحق في الاخذ بها أو تركها متى رأى أنها غير منصفة.
من جانبه أوضح الدكتور مشعل سعد آل عساكر القاضي في المحكمة العامة بالرياض أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة، كوسيلة من وسائل الاثبات، وقال لقد استجدت مسائل كثيرة تحتم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيدا من مراجعة آلياتنا في التعامل معه.
وقال ان الحاجة اصبحت ملحة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تعنى به، مشيرا الى ان هذه الجهات والهيئات لا تزال دون المستوى المأمول. وأكد على اهمية تطوير الأدوات المهنية لإيضاح الرأي وتبيينه للجهة التي تطلبه ليمكن الأخذ به وفق نماذج معتمدة في ذلك، بجانب الحضور في الواقع من خلال المشاركة في ما يعرض على الناس والوسائل الإعلامية ليتمكن المحتاج إلى هذه الخبرة من الوصول للجهة المعنية للاستفادة مما لديها.
وتحدث سلطان العاطفي رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت عن التطور الذى شهده هذا النظام في الكويت، مؤكدا اهمية وجود نظم ولوائح تنظم عمل الخبراء.
كما تحدث في الندوة عصام المبارك أمين عام الهيئة السعودية المقيمين (تقييم) موضحا إن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات.
وقال إن عدد اعضاء الهيئة يصل الى نحو 750 عضوا تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لهم، مضيفا ان ممارسة مهنة التقييم ستكون مستقبلا محصورة في الحاصلين على اجازة من الهيئة، حيث أبرمت شراكات مع عدد من المعاهد بغرض تدريب أعضائها وتأهيلهم ليستفاد من خبرتهم في شتى المجالات. وكان رئيس لجنة المحامين محمد بن احمد الزامل قد خاطب الندوة مشيدا بتنظيمها وأهميتها من حيث ما تتناوله وما يطرح فيها من مناقشات حول اقسام الخبرة ودورها في مساعدة القضاء على الفصل في الخصومات كما اشاد بالتجاوب من قبل وزارتي العدل والتجارة ودعمهما المتواصل لجهود اللجنة، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الهامة بالنسبة لقطاع المحامين.