تجمع قانوني بغرفة الرياض يناقش إجراءات تنظيم أقسام الخبرة بالمحاكم وسبل تطويرها

فيما تعكف «العدل» على وضع مسودة نظام خاص بها

أكد الدكتور عبدالمحسن آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن الوزارة بصدد اعداد مسودة لنظام الخبرة وذلك بغرض تنظيم عمل اقسامها في المحاكم، ولوضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم، وقال في رد على سؤال حول إمكانية إيجاد اقسام للخبرة النسائية في المحاكم في ندوة "اقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الاوقاف والمحامين مساء أمس "إن الخبرة هي تخصص وأن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة الى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكن "مبينا انه لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء مشيرا الى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية. وأضاف أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة، وأشار الى أنه وفقا لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية موضحاً أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع الى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج الى الخبرة او الاستعانة بالخبراء الأهليين.
وقال إن نظام المرافعات يتضمن عدداً من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم اضافة الى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعيا في هذا الاطار الجهات المختلفة الى تطوير المهن والعمل على ايجاد خبراء متخصصين في كل المجالات مؤكدا أن السوق يعاني نقصا في هذا الجانب، وقال إن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين مشيرا الى ان النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط اضافة الى بعض الضوابط والشروط الاخرى، وقال إن المحكمة وفقا لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير وإن ما يقدمه هي استشارة للقاضي الحق في الاخذ بها أو تركها متى رأي أنها غير منصفة.
وأوضح الدكتور مشعل سعد آل عساكر القاضي في المحكمة العامة بالرياض أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة موضحا ان الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات، وقال لقد استجدّت مسائل كثيرة تُحتّم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيداً من مراجعة آلياتنا في التعامل معه منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته، ولها علاقة أيضاً بحقوق أمر الله عز وجل بالعناية بها كالقصّار والأوقاف الوصايا أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية، أو تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم. وأضاف أن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض علينا تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي، ومن ذلك التخصص، والاجتهاد الجماعي، باعتبار تعقد كثير من المسائل التي يطلب فيها الرأي وتشابكها مما يحتاج فيه إلى عدد من الخبرات التي تجتمع اضافة الى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته، موضحا ان الحاجة اصبحت مُلحّة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تُعنى بهذا المجال مشيرا الى ان هذه الجهات والهيئات لا تزال دون المستوى المأمول. كما أكد على اهمية تطوير الأدوات المهنية لإيضاح الرأي وتبيينه للجهة التي تطلبه ليُمكن الأخذ به وفق نماذج معتمدة في ذلك بجانب الحضور في الواقع من خلال المشاركة فيما يُعرض على الناس والوسائل الإعلامية، ليتمكن المحتاج إلى هذه الخبرة من الوصول للجهة المعنية للاستفادة مما لديها في ذلك.
ومن جانبه قال الاستاذ سلطان العاطفي رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت إن نظام الخبراء يعد من الانظمة المهمة للقضاء في الوقت الراهن نظرا لتطورات الحياة في جوانبها المختلفة ولمساعدته في الفصل بين الخصوم في القضايا ذات التخصص، كما تحدث عن التطور الذي شهده نظام الخبرة في دولة الكويت مستعرضا الهيكل التنظيمي لعمل المكاتب مؤكدا اهمية وجود نظم ولوائح تنظم عمل الخبراء وأضاف أن عدد القضايا التي تشارك فيها مكاتب الخبرة بالجانب الفني ما بين 15 الى 16 الف قضية في العام. كما تحدث في المحاضرة الاستاذ عصام المبارك أمين عام الهيئة السعودية المقيمين (تقييم) وقال إن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات، كما استعرض دور الهيئة في اعداد المقيمين ونظامها ولائحتها التنفيذية وشروط التسجيل فيها، وقال إن عدد اعضاء الهيئة يصل الى نحو 750 عضو تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لهم، مضيفا ان ممارسة مهنة التقييم ستكون مستقبلا محصورة في الحاصلين على اجازة من الهيئة لممارسة المهنة، وقال إن الهيئة ابرمت شراكات مع عدد من المعاهد بغرض تدريب عضويتها وتأهيلهم ليستفاد من خبرتهم في شتى المجالات.
وكان قد خاطب المحاضرة الاستاذ محمد بن احمد الزامل رئيس لجنة المحامين مشيدا بتنظيم هذه المحاضرة وأهميتها من حيث ما تتناوله وما يطرح فيها من مناقشات حول اقسام الخبرة ودورها في مساعدة القضاء على الفصل في الخصومات كما اشاد بالتجاوب من قبل وزارتي العدل والتجارة ودعمهما المتواصل لجهود اللجنة وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الهامة بالنسبة لقطاع المحامين.
نخبة من المختصين والخبراء ساهموا بخروج توصيات مهمة