"تجمع حقوقي" يناقش تنظيم أقسام الخبرة وقضايا القصّر والوصايا

"العدل" تعكف على وضع مسودة لضوابطها والنظم الخاصة بمزاولتها

إمكانية استحداث سلم وظيفى للخبرة النسائية
"آل عساكر": نظام الخبرة يسد نقص القاضي بالقضايا المتخصصة
"العاطفي": الجانب الفنى يشترك في 15 إلى 16 ألف قضية بالكويت
"المبارك": البنوك وشركات التأمين وأجهزة الدولة تحتاج مهنة التقييم
فيصل النوب سبق الرياض: أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبد المحسن آل مسعد أن الوزارة بصدد إعداد مسودة لنظام الخبرة بغرض تنظيم عمل أقسامها في المحاكم، ولوضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة، بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم.

وأوضح وكيل العدل رداً على سؤال حول إمكانية إيجاد أقسام للخبرة النسائية في المحاكم في ندوة "أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الأوقاف والمحامين، مساء أمس الأول، "إن الخبرة تخصص وإن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة إلى متخصص في مجال معين، فإن ذلك ممكن"، مبيناً أنه لا يوجد حالياً بالوزارة سُلّم وظيفي للخبراء، مشيراً إلى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية.

وأضاف: "إن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن "هيئة النظر"؛ للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة، مشيراً إلى أنه وفقاً لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحاً أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع إلى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين، مما يجعل القاضي مضطراً للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج إلى الخبرة أو الاستعانة بالخبراء الأهليين.

وقال إن نظام المرافعات تتضمن عدداً من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم، إضافة إلى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعياً في هذا الإطار الجهات المختلفة إلى تطوير المهن والعمل على إيجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، مؤكداً أن السوق يعاني نقصاً في هذا الجانب، وقال إن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين، مشيراً إلى أن النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط، إضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى، وقال إن المحكمة وفقاً لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير، وأن ما يقدمه هي استشارة، للقاضي الحق في الأخذ بها أو تركها متى رأى أنها غير منصفة.

وأوضح القاضي في المحكمة العامة بالرياض الدكتور مشعل سعد آل عساكر أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة، موضحاً أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات قائلاً: "لقد استجدّت مسائل كثيرة تُحتّم العناية بهذا الموضوع، وتفرض مزيداً من مراجعة آلياتنا في التعامل معه، منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته، ولها علاقة أيضاً بحقوق أمر الله -عز وجل- بالعناية بها كالقصّر والأوقاف الوصايا أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية، أو تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم".

وأضاف أن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض علينا تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي، ومن ذلك التخصص، والاجتهاد الجماعي، باعتبار تعقّد كثير من المسائل التي يُطلب فيها الرأي وتشابكها، مما يُحتاج فيه إلى عدد من الخبرات التي تجتمع، إضافة إلى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته، موضحاً أن الحاجة أصبحت مُلحّة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تُعنى بهذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الجهات والهيئات لا تزال دون المستوى المأمول. كما أكد أهمية تطوير الأدوات المهنية؛ لإيضاح الرأي وتبيينه للجهة التي تطلبه ليُمكن الأخذ به وفق نماذج معتمدة في ذلك، بجانب الحضور في الواقع من خلال المشاركة فيما يُعرض على الناس والوسائل الإعلامية، ليتمكن المحتاج إلى هذه الخبرة من الوصول للجهة المعنية للاستفادة مما لديها في ذلك.

وأوضح رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت سلطان العاطفي: "إن نظام الخبراء يعد من الأنظمة المهمة للقضاء في الوقت الراهن؛ نظراً لتطورات الحياة في جوانبها المختلفة ولمساعدته في الفصل بين الخصوم في القضايا ذات التخصص، كما تحدث عن التطور الذى شهده نظام الخبرة في دولة الكويت مستعرضاً الهيكل التنظيمي لعمل المكاتب، مؤكداً أهمية وجود نظم ولوائح تنظم عمل الخبراء، مضيفاً أن عدد القضايا التي تشارك فيها مكاتب الخبرة بالجانب الفني ما بين 15 إلى 16 ألف قضية في العام.

وبيَّن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين "تقييم" عصام المبارك أن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات، كما استعرض دور الهيئة في إعداد المقيمين ونظامها ولائحتها التنفيذية وشروط التسجيل فيها، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الهيئة يصل إلى نحو 750 عضواً تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لهم، مضيفاً أن ممارسة مهنة التقييم ستكون مستقبلاً محصورة في الحاصلين على إجازة من الهيئة لممارسة المهنة، وقال إن الهيئة أبرمت شراكات مع عدد من المعاهد بغرض تدريب عضويتها وتأهيلهم ليستفاد من خبرتهم في شتى المجالات.

كان رئيس لجنة المحامين محمد بن أحمد الزامل قد خاطب الندوة، مشيداً بتنظيم هذه المحاضرة وأهميتها من حيث ما تتناوله وما يطرح فيها من مناقشات حول أقسام الخبرة ودورها في مساعدة القضاء على الفصل في الخصومات، مثمناً دور وزارتي العدل والتجارة ودعمهما المتواصل لجهود اللجنة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات المهمة بالنسبة لقطاع المحامين.