مناقشة تنظيم أقسام الخبرة بالمحاكم لمعالجة قضايا القصّار والأوقاف

فيما تعكف «العدل» على وضع مسودة نظام خاص بها

أكد وكيل وزارة العدل للشئون القضائية أن الوزارة بصدد إعداد مسودة لنظام الخبرة، وذلك بغرض تنظيم عمل أقسامها في المحاكم، ولوضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم، وقال الدكتور عبد المحسن آل مسعد في رد على سؤال حول إمكانية إيجاد أقسام للخبرة النسائية في المحاكم في ندوة «أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الأوقاف والمحامين مساء أمس الأول «إن الخبرة هي تخصص وإن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة إلى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكن» مبيناً أنه لا يوجد حالياً بالوزارة سلم وظيفي للخبراء، مشيراً إلى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية».وأضاف أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة، وأشار إلى أنه وفقاً لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحاً أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع إلى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطراً للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج إلى الخبرة أو الاستعانة بالخبراء الأهليين.وقال إن نظام المرافعات تضمّن عدداً من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم إضافة إلى سنِّ بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعياً في هذا الإطار الجهات المختلفة إلى تطوير المهن والعمل على إيجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، مؤكداً أن السوق يعاني نقصاً في هذا الجانب. وأوضح أن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين، مشيراً إلى أن النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط إضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى، وقال إن المحكمة وفقاً لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير وإن ما يقدمه هو استشارة للقاضي الحق في الأخذ بها أو تركها متى رأي أنها غير منصفة.وذكر الدكتور مشعل سعد آل عساكر القاضي في المحكمة العامة بالرياض أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة، موضحاً أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، وقال لقد استجدّت مسائل كثيرة تُحتّم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيداً من مراجعة آلياتنا في التعامل معه منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته, ولها علاقة أيضاًحقوق أمر الله - عز وجل - بالعناية بها كالقصّار والأوقاف والوصايا أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية, أو تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم. وأضاف أن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض علينا تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي, ومن ذلك التخصص, والاجتهاد الجماعي, باعتبار تعقُّد كثير من المسائل التي يطلب فيها الرأي وتشابكها مما يحتاج فيه إلى عدد من الخبرات التي تجتمع إضافة إلى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته, موضحاً أن الحاجة أصبحت مُلحّة لأن تتولى الهيئات المختصة في كل مجال تكوين رابطة تُعنى بهذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الجهات والهيئات لا تزال دون المستوى المأمول.
كما أكد على أهمية تطوير الأدوات المهنية لإيضاح الرأي وتبيينه للجهة التي تطلبه ليُمكن الأخذ به وفق نماذج معتمدة في ذلك بجانب الحضور في الواقع من خلال المشاركة فيما يُعرض على الناس والوسائل الإعلامية, ليتمكن المحتاج إلى هذه الخبرة من الوصول للجهة المعنية للاستفادة مما لديها في ذلك.