إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين يسهم في تنمية السوق

خبراء عقاريون ل عكاظ:

قوبل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بالارتياح التام من الأوساط الاقتصادية في المملكة.
وقالوا إن الهيئة تهدف إلى تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
وقال رئيس طائفة العقار في محافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بشأن إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يأتي كخطوة تنظيمية لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات بوجود مثل هذه الهيئة لتكون أعمال التقييم نظامية وتحت إشراف جهة متخصصة ورسمية.
وأوضح الغامدي أن الهيئة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقار وتقييمه بالسعر العادل، كما أن صغار المستثمرين والذين يبحثون عن أسعار عادلة ليحققوا أرباحا معقولة يستفيدون أيضا من إنشاء الهيئة.
ويرى الغامدى أن نظام المقيِّمين سيضمن بشكل أكبر موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها، والتأكد من وجود المتخصّصين الذين يقومون بعمليات التثمين، وهذا ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني من جهة وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري من جهه أخرى وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة.
ومن جهته قال خالد عبدالله الضبيعي خبير استثمار عقاري إن الأصول العقارية في المملكة ضخمة جدا ، وتقدر بعدة تريليونات مقياسا لضخامة حجم الاقتصاد السعودي، ولعوامل كثيرة جدا مثل تعدد أصول الشركات وكبر حجم التركات وتعدد المشاريع التي نحتاج فيها إلى تقييم مثل هذه الأصول بصورة عادلة التي تقدر بعدة مليارات سنويا.
وأضاف أنه للنهوض بصناعة العقار بالمملكة نجد أن وضع قواعد وتنظيم للتقييم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقييم العقاري والمقيمين لتحقيق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق من الأهمية بمكان، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء قرار هام جدا ونأمل سرعة إنجازه وتحقيقه وأن لا يطول بنا الانتظار حتى نراه على أرض الواقع ، فصناعة العقار في المملكة حقيقة تعاني من بطء شديد في التطوير والنهوض بها، وإن كنا بدأنا نلمس حراكا عقاريا منذ أن أعيد للعقار هيبته بإعادة وزارة الإسكان وتسنمها وأخذها المبادرة لتطوير السوق العقاري بمشاركة وزارات العدل والتجارة والبلديات وتفاعل مجلس الشورى بسرعة البت بدراسة ورفع الأنظمة لاعتمادها.
ويضيف ياسر ابو عتيق خبير عقاري ان القرار رائع ويهدف الى الحد من مغالاة وجنون أسعار التثمين العقاري بشكل كبير بالسوق، مشددا على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة، داعيا الى اهمية تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي.
ونوه على أهمية انتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيه، لأن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين ..مشيرا الى ان التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية ، التي قد تسبب خسائر كبيرة ، وعدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب حيث إنه لا يوجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا يوجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توفر المعلومات بالسوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة عدل أو الأمانات والبلديات ، وإذا توفرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين. وهذا يتطلب جهدا كبيرا جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة.
وأوضح أن عدم اكتمال المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين، ساهم الى حد بعيد في عدم فعالية وسائل التمويل الخاصة بتمليك المنازل خلال الفترة الماضية فمثلا أنظمة الرهن العقاري ونظام اتحاد الملاك، ونظام التثمين العقاري مما يحتم علينا سرعة اصدارها.
وقال إن المثمن العقاري يلعب دورا هاما وحيويا ويعد المثمن هو عين الممول في السوق العقاري ويوفر معلومات وبيانات هامة للممول عن السوق العقاري والتي تساهم في اتخاذ قرار إئتماني سليم يتعلق بالمخاطر التي يتم التعرض لها عن طريق التمويل العقاري.
وحول كيفية اختيار المثمن العقاري..قال من المهم اتباع أفضل المعايير في اختيار المثمن العقاري ومن أهمها: ضرورة توفر الاستقلالية، فمثلا لا يمارس المثمن أعمال الوساطة بجانب التثمين العقاري، أن يكون التثمين العقاري النشاط الرئيسي والوحيد للمنشأة، التأكد من مستوى التعليم والخبرة والممارسة والسمعة وتوفر المراجع.
واختتم بقوله إن التثمين عملية هامة جدا وذات تأثير كبير على القطاع العقاري، والتثمين الجيد المعد من قبل مثمن محترف والذي تم فيه اتباع كافة الإجراءات المعتمدة يوفر الحماية اللازمة لكافة الأطراف سواء المستثمرون أوالممولون أوالعملاء أوشركات التأمين أو القطاع العقاري أو القطاع المالي والاقتصاد ككل.
يشار إلى أن عدد المكاتب العقارية بمدينة جدة وفقاً للإحصائيات المعلنة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة تصل إلى (3) آلاف مكتب مسجلة رسميا وتملك سجلاً تجارياًَ رسمياً ، إضافة إلى قرابة (4500) مكتب غير مسجلة بالسجل التجاري.