المغرب ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%

قررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من يوليو 2014، بعد مفاوضات استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء، على ما أعلنت الاربعاء مصادر متطابقة لفرانس برس.
وقال الميلودي مخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلاً في المغرب، في اتصال مع فرانس برس "لقد كانت المفاوضات عسيرة مع الحكومة وممثلي رجال الأعمال، واستمرت إلى ما بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، واستطعنا انتزاع الزيادة".
من جانبه أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي في اتصال مع فرانس برس الاربعاء، خبر الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، "مقسمة على مرحلتين ما بين 2014 و2015". وأضاف الوزير المغربي أنه "تم الاتفاق أيضا على أن تشمل التغطية الصحية الإجبارية (دخلت حيز التنفيذ صيف 2005)، أولياء العاملين في القطاع العام، إضافة الى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية في 3000 ردهم (266 يورو)".
وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمل الموافق للفاتح من مايو من كل سنة، حيث من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب، إلى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للمناسبة.
وأوضح مخاريق أن هذه المفاوضات التي استمرت أسبوعاً كاملاً بحضول ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المملكة "انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5% ابتداء من فاتح يوليو القادم، على أن تكون هناك زيادة أخرى بالنسبة نفسها ابتداء من فاتح يوليو 2015". وأكد مخاريق أن قرار الزيادة سيشمل حولي 70 ألف موظف يعملون لدى الدولة، مؤكداً أنه ب"إمكان موظفي القطاع العام اليوم، أن يتأكدوا أن أدنى أجر في الوظيفة العمومية لن ينزل تحت عتبة 3000 درهم (266 يورو)".
وتظاهر قرابة 15 آلف شخص بداية أبريل، استجابة لدعوة نقابات من أجل "ممارسة الضغط" على الحكومة، ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية إلى التفاوض مع النقابات بعدما كان الحوار الاجتماعي شبه مجمد بين النقابات ورجال الأعمال.
وأوضح الميلودي مخاريق من ناحية ثانية ان "المفاوضات ستتواصل ما بعد فاتح مايو، لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد".
ومن بين هذه المطالب حسب المصدر نفسه "إعفاء الاجور أقل من 4000 درهم (356 يورو)، في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجر لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار اليات لحماية الحريات النقابية".