المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور 10%

قررت الحكومة المغربية زيادة الحد الادنى للأجور بنسبة 10 في المائة مقسمة على سنتين، إبتداءاً من أول تموز (يوليو) 2014، بعد مفاوضات إستمرت الى ما بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء.
وقال الامين العام للإتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق إنّ "المفاوضات كانت عسيرة مع الحكومة وممثلي رجال الاعمال، وإستمرت إلى ما بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، وإستطعنا إنتزاع الزيادة".
وأكدّ وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، عبد السلام الصديقي خبر الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، موضحاً أنّها مقسمة على مرحلتين ما بين 2014 و2015.
وأضاف الصديقي أنّه "تمّ الإتفاق على أن تشمل التغطية الصحية الYجبارية أولياء العاملين في القطاع العام، إضافة إلى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية ب3000 درهم (266 يورو).
وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمال، إذ من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب إلى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الإقتصادية للمملكة.
وأوضح مخاريق أن هذه المفاوضات التي إستمرت أسبوعاً كاملاً، بحضور ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المملكة "إنتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5 في المائة إبتداءاً من أول تموز (يوليو) القادم، على أن تكون هناك زيادة أخرى بالنسبة نفسها إبتداءاً من أول تموز (يوليو) 2015".
وأكد أن قرار الزيادة سيشمل حوالي 70 ألف موظف يعملون لدى الدولة، مؤكداً أنه "بإمكان موظفي القطاع العام اليوم، [ن يتأكدوا أن أدنى أجر في الوظيفة العمومية لن ينزل تحت عتبة 3000 درهم".
وتظاهر نحو 15 ألف شخص في بداية نيسان (أبريل)، إستجابة لدعوة نقابات من أجل "ممارسة الضغط" على الحكومة، ما إضطر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله إبن كيران إلى التفاوض مع النقابات بعدما كان الحوار الإجتماعي شبه مجمد بين النقابات ورجال الأعمال.
وأوضح مخاريق أنّ "المفاوضات ستتواصل لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد".
ومن بين هذه المطالب إعفاء الأجور أقل من 4000 درهم في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجر لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار آليات لحماية الحريات النقابية.
وتواجه الحكومة الحالية ملفات إصلاحية كبرى، على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجر التجاري، إضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس.