المغرب يمتص غيوم الغضب برفع الأجور

سارع المغرب إلى قطع خطوة استباقية لاعتراض أي احتجاجات قد تضرب استقراره بالموافقة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام بدءا من مايو (آيار) ورفع الحد الأدنى للأجور بدءا من يوليو (تموز). وذلك غداة عدة تظاهرات تطالب بالإصلاح الاجتماعي والسياسي. وقال التلفزيون المغربي، البارحة الأولى، إن موظفي القطاع العام سيحصلون على زيادة صافية تبلغ 600 درهم (80 دولارا) شهريا بدءا من أول مايو (آيار). وسيتم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بنحو 70 في المئة إلى 1000 درهم شهريا. وتابع يقول إن الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص سيتم رفعه بنسبة عشرة في المائة بدءا من يوليو وخمسة في المائة في بداية 2012. والحد الأدنى حاليا للأجور 2110 دراهم.
ويؤكد مراقبون أن ما أسموه «غيوم الغضب» ما تزال تخيم على المغرب الذي يحاول أن يتجنب الثورات الشعبية التي تجتاح معظم الأقطار العربية.
وخرج آلاف المحتجين إلى شوارع المدن المغربية في ثلاثة احتجاجات حاشدة منذ فبراير (شباط). ونظمت حركة 20 فبراير أيضا العديد من المظاهرات الأصغر. والأحد الماضي تظاهر الآلاف في عدد من المدن بصورة سلمية من أجل إدخال إصلاحات ديمقراطية ومزيد من العدالة الاجتماعية.