عندما احتفل المغاربة بآخر عيد للعمال في أيار (مايو) الماضي، كان راتبهم الشهري زاد بضع مئات من الدراهم. وهذا المكسب هو وليد نضال طويل للنقابات العمالية ومفاوضات عسيرة مع الحكومات. لكن الهيئات النقابية وجدت في طريق «كفاحها» هذه السنة فرصة لا تعوض للضغط بفاعلية على الحكومة من أجل إقرار زيادة في الأجور. كانت الزيادة على الرواتب سنداً لا يضاهى وزنه، قدّمه حراك الشارع المغربي في شباط (فبراير) ضمن موجة «الربيع العربي»، مع انطلاق تظاهرات احتجاج شعبية عمت معظم المدن بقيادة حركة «20 فبراير» الشبابية التي طالبت بالتغيير السياسي والاجتماعي ووقف غلاء الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطنين، من خلال رفع الدخل والقدرة الشرائية ومكافحة الفقر ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين. وأقرت الحكومة قبل أيام من عيد العمال زيادة 72 دولارا (600 درهم) على رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة أخرى على معاشات التقاعد، فرفعتها من 72 إلى 120 دولاراً (1000 درهم)، بعد اتفاق مع النقابات الرئيسة وأرباب العمل، ودخلت حيز التنفيذ يوم عيد العمال، لامتصاص قدر من غضب الشارع. وإذا كانت طموحات الموظفين ترنو إلى أعلى من ذلك المبلغ، فإن للزيادة على أي حال أثراً كبيراً على ذوي الرواتب الصغيرة، ونسبتهم تفوق 70 في المئة من مجموع موظفي الدولة. فقد رفعت قدرتهم الشرائية إلى معدل يفوق 200 دولار في الشهر. ولم يُستثن العاملون في القطاع الخاص من الزيادات، وإن بلغت 90 دولاراً فقط. وعزز الملك المغربي محمد السادس قرار الحكومة بإصداره أمراً يستفيد بموجبه من الزيادة المُقررة أفراد القوات المسلحة والحرس الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وهم يمثلون حوالى 220 ألف عنصر و120 ألفاً في قوات الاحتياط. وكانت أصوات مطالبهم معدومة الصدى في الاحتجاجات الشعبية في الشارع، لكنها لم تكن خافية. وتسللت قلة قليلة منهم إلى المواقع الاجتماعية بهويات مستعارة للتصريح بمطالب تحسين الدخل وظروف العيش. ويتوقّع أن تكلف هذه الزيادات الخزينة العامة أكثر من خمسة ملايين دولار خلال ثلاث سنوات، علماً أن الدولة باشرت قبل شهر قبل انطلاق تظاهرات الاحتجاج، اتخاذ خطوات استباقية لتفادي احتقان الشارع تحت طائلة استمرار آثار الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط وغلاء المواد الأساسية في السوق الدولية. وتعهدت الحكومة في كانون الثاني (يناير) بالحفاظ على استقرار أسعار السلع الأولية كما كانت عليه، «مهما كلفت الظروف... توخياً للحذر وحفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين»، على حد تعبير ناطقها الرسمي. وخُصصت لذلك نسبة 10 في المئة من موازنة الاستثمار للعام الحالي لدعم المواد الأساسية، من سكر وزيت ودقيق وقمح وغاز الاستهلاك المنزلي. غير أن مراقبة الأسعار تظل مشكلة فعلية، بالنسبة للمواد غير المدعمة، التي تخضع اقتصاد السوق: العرض والطلب، مستنزفة القدرة الشرائية المتردية. فمثلاً، لا يستهلك المغاربة منتج السمك الوفير جداً على ضفتين بحريتين بمسافة 3500 كلم إلا بمقدار ضعيف، نظراً لارتفاع الأسعار وضعف تموين السوق الداخلية (10 كلغ في السنة في مقابل 22 كلغ للمواطن الإسباني). وتوجه انتقادات إلى سياسة الدعم الحكومية، فنظرياً، يعزز رفع الأجور القدرة الشرائية، ويحفظ دعم المواد الأساسية الأمن الغذائي. لكن الواقع شيء آخر، كما يلفت نوح الهرموزي، المحلل اقتصادي، الانتباه إلى الجهاز المعتمد للدعم (صندوق المقاصة)، مشيراً إلى تناقضه مع الهدف من إنشائه لدعم الفئات الفقيرة، إذ «يستفيد 20 في المئة هم الفئة الأكثر غنى في المغرب من 75 في المئة من صندوق المقاصة، بينما يستفيد 20 في المئة هم الأكثر فقراً من 1 في المئة فقط من الدعم الملحوظ». ويستدل الهرموزي على هذه العبثية باستفادة كبريات الشركات المتخصصة في المشروبات الغازية والحلويات وعدد من الشركات الخاصة وكبار المنتجين والموزعين من دعم الصندوق المخصص للفئات الفقيرة.
