توقع المصرف المركزي المغربي أن يرتفع الطلب على الاستهلاك الداخلي خلال النصف الثاني من السنة، مع انطلاق فصل الصيف وعودة المهاجرين وتحسّن السياحة والأجور، ما قد يدفع بعض الأسعار الى الارتفاع ومعها معدل التضخم، المقدر ب 2,2 في المئة، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بخاصة الطاقة والمواد الغذائية. وينتظر «المركزي» أن يدفع تحسن الأجور والرواتب التي أقرتها الحكومة، بعد الحراك الاجتماعي والاتفاق مع النقابات، في اتجاه زيادة الطلب على القروض المصرفية بخاصة، منها قروض الإسكان والتجهيز والاستهلاك، في وقت تواجه المصارف التجارية نقصاً في السيولة النقدية. وقدرت القروض المستحقة على الأسر ب26 بليون درهم مغربي العام الماضي، مع العلم أن القروض المصرفية الإجمالية بلغت 630 بليون درهم (80 بليون دولار). وقدرت السيولة النقدية المتداولة بنحو 902 بليون درهم في نهاية نيسان (ابريل) الماضي، بتراجع واحد في المئة نتيجة انخفاض الموجودات المالية لدى المصارف. وستصرف الخزانة العامة بليون دولار إضافية ابتداء من تموز (يوليو) المقبل لزيادة الأجور في القطاع العام، وستنفق الشركات الخاصة 10 في المئة لزيادة الحد الأدنى للأجور في الشركات والمقاولات. ويعتقد المركزي أن جزءاً من الزيادة في الدخل سيتحّول الى قروض شخصية، ما يساعد دورة الاقتصاد. وبلغ حجم الاستهلاك الأسري العام الماضي نحو 437 بليون درهم، لكن تلك النفقات تختلف من فئة الى أخرى ومن جهة الى أخرى، حيث يتمركز الجزء الأكبر من النفقات والاستثمارات في منطقة الرباط والدار البيضاء ومراكش. وكانت الرباط راهنت في السنوات الأخيرة على زيادة الطلب الداخلي لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الأزمة المالية العالمية. واظهر استطلاع للرأي أجرته «المندوبية السامية في التخطيط» أن رؤساء الشركات الخاصة لديهم خطط استثمار، وتوقع ارتفاع الطلب في الربع الثالث من العام الحالي، بخاصة في قطاعات البناء والعقار والأشغال الكبرى والطاقة والصناعات التحويلية، ما سيزيد الطلب على العمل في تلك القطاعات ويساعد على تقليص معدلات البطالة في أوساط الشباب. وسيكون الطلب على العقار أحد مؤشرات تحسن الاقتصاد المغربي، الذي نما العام الماضي بمعدل 3,7 في المئة، متراجعاً من 4,8 في المئة عام 2009، ومن 5,6 في المئة في عام 2008. ويراهن المغرب على جلب استثمارات عقارية وسياحية من الجالية المقيمة في الخارج، ومن شركات ومستثمرين عرب وأوروبيين. وينظر المحللون الى حجم تحويلات المهاجرين وعدد السياح الأجانب والاستثمارات الخارجية، على اعتبارها عناصر مؤثرة في نمو الاقتصاد المغربي، الذي يستفيد هذه السنة من تحسن الإنتاج الزراعي الذي يتوقع أن يساهم ب100 بليون درهم في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 807 بلايين.
