رئيس فنزويلا يؤجل اعتماد برامج تطوير اقتصادي ريثما يجتمع بالمعارضة

أرجأ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موعد اعلان التدابير الرامية الى اطلاق "حملة اقتصادية" جديدة و"ثورة ضريبية" لاعطاء دفع للانتاج في الدولة التي تستورد تقريبا كل ما تستهلكه.
وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني "غدا سأعلن العناصر الاساسية لرفع القيود عن الآليات البيروقراطية لتنشيط تلك التي تتيح لنا عكس شبكة الانتاج".
وكان يفترض ان يعلن مادورو سلسلة تدابير ترمي الى اعطاء دفع للاقتصاد.
وفنزويلا تعتمد بشكل كبير على الواردات في اطار من زيادة الاستهلاك وتراجع آلية الانتاج. وعلى مادورو تخطي "الصعوبات الاقتصادية" التي يعاني منها مواطنوه البالغ عددهم 30 مليونا. هذه الصعوبات هي التي تؤجج التحرك المناهض للحكومة والذي اوقع حتى الآن 41 قتيلا منذ مطلع فبراير.
وسيعقد لقاء جديد اليوم الخميس بين الحكومة والمعارضة في اطار حوار اطلق قبل اسبوعين لانهاء حركة الاحتجاج.
وتسجل فنزويلا تضخما سنويا يزيد عن 57% يعتبر من الاعلى في العالم.
اما النقص في السلع الاستهلاكية اليومية (الحليب والطحين والادوية وورق الحمام) فقد اصبح حالياً امرا عاديا ما يسبب طوابير انتظار طويلة امام المحال التجارية.
وقال مادورو ان الهدف المعلن هو "زيادة الانتاج ونوعيته وتليين الاليات التي تعطل الانتاج في البلاد".
ولهذه الغاية على التدابير الاستناد الى ثلاث ركائز: تقييم الانتاج في القطاعات الاولية وتحليل شبكة التموين وتحديد "اسعار عادلة" لاتمام اجراءات اخرى اتخذت في نوفمبر للجم التضخم المتسارع.
وفي تلك الفترة فرض وريث هوغو تشافيز السياسي خفضا للاسعار في بعض المتاجر ما ارغم بعضها على الاغلاق بعد ان اتهم اصحابها ب"رفع الاسعار" بألف بالمئة، كما فرض الرئيس قانونا حول "الاسعار العادلة" دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري ويحدد هامش الربح للباعة ب30 % بالمئة فقط.
لكن كل هذه التدابير لم تساهم في تباطؤ التضخم بل على العكس زادت من النقص الحاد في السلع لان التجار لم يتمكنوا من تجديد مخزونهم نتيجة هذه الحسومات القسرية بسبب الصعوبة في تأمين الدولارات للاستيراد في بلد يخضع منذ 2003 لرقابة صارمة للعملات الاجنبية.
ودون اعطاء مزيد من التفاصيل كالعادة ينوي مادورو تطبيق ايضا "ثورة ضريبية لتوسيع قاعدة جمع الضرائب لدى الاثرياء".
وتؤكد الحكومة انها اعطت دفعا لقدرة شراء الفنزويليين عبر زيادة الحد الادنى للاجور او اعادة توزيع ايرادات النفط على الطبقات الفقيرة رغم تأخر القدرات الانتاجية في البلاد.