الفنزويليون يعانون التضخم وندرة المواد الاستهلاكية

في أحد أسواق كراكاس يحسب خوان بيديه حزمة أوراق نقدية مجعدة لشراء 12 بيضة وكيساً من طحين الذرة الصفراء، واصفاً الوضع بال «جنون»، بعدما أنهكه التضخم القياسي الذي ارتفع إلى 29 في المئة منذ بداية السنة. وفي طوابير الانتظار الطويلة يفقد الكثير من الناس أعصابهم، فيقول فنان رسام في العقد السابع من العمر من حي غواراتارو غرب العاصمة: «هذا شيء فظيع، كيف يمكن أن يعتمد بلد نفطي إلى هذا الحد على الاستيراد؟ نحن لا ننتج شيئاً هنا».
وأكد لوكالة «فرانس برس» أن إحباطه «ليس من دون سبب، إذ أن فنزويلا تعاني أعلى نسبة تضخم في أميركا اللاتينية تزيدها تفاقماً ندرة مواد أساس، في حين أن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الفنزويليون هي المحارم ومعجون الأسنان والصابون والحفاضات».
وتستورد البلاد، التي تملك أحد أكبر احتياط نفطي في العالم، كل ما تستهلكه تقريباً، ولكن الدولارات ليست متوافرة، خصوصاً بسبب المراقبة الصارمة التي فرضتها السلطات على العملات منذ 10 سنين للحد من هروب الرساميل. وتضع هذه الظروف، إضافة إلى القيود المفروضة على المستوردين، الفنزويليين أمام مشكلة نقص خطير في المواد الاستهلاكية. وقوَّم البنك المركزي مؤشر ندرة المواد الأساس ب 19.4 في المئة، بينما يبلغ التضخم نحو 20 في المئة منذ سنوات عدة.
ولخصت مارينا لوبيس (50 سنة)، أمام رفوف فواكه وخضر، الوضع بالقول إن «كل شيء غال، علينا أن نفعل المعجزات، فالرواتب تصعد الدرج بينما الأسعار تركب المصعد، وإذا استمرت هذه الحال سيتعين علي أن ازرع سطح المبنى الذي أقطنه لكي أحصل على طعام».
وتشاطرتها الرأي كارولينا باتشيكو (35 سنة) وهي ربة منزل، إذ أكدت أن «التضخم أضر بنا كثيراً، فأنا الآن انفق ضعف ما كنت أنفقه في شباط (فبراير) الماضي أو أكثر، ولا يمكننا أن نستمر في هذه المعاناة».
وتنسب حكومة الرئيس نيكولا مادورو، التي تحاول إبقاء الحد الأدنى من الرواتب في مستوى مقبول إذ تعتزم رفعه من 390 إلى 430 دولاراً في أيلول (سبتمبر) المقبل، التضخم وندرة المواد إلى المضاربين الذين تتهمهم بتخزين السلع لرفع الأسعار. ولكن خفض قيمة العملة الوطنية البوليفار بأكثر من 30 في المئة خلال شباط الماضي، 4.3 إلى 6.3 دولار، لإتاحة خفض العجز الضريبي في البلاد لم يوقف حمى التضخم.
وعزا خبراء اقتصاد مثل المحلل في معهد «ايكونواناليتيكا» اسدروبال اوليفيروس هذا الوضع إلى عوامل عديدة أبرزها ضعف الإنتاج الوطني واحتكار السلطات للواردات وازدواجية صرف العملة، إذ أن الدولار في السوق السوداء يبلغ خمسة أضعاف سعره الرسمي، إلى جانب ندرة العملة الصعبة.
وفي محاولة للتخفيف عن كاهل الفنزويليين، فرضت حكومات الرئيس الراحل هوغو تشافيز بين عامي 1999 و2013، ووريثه السياسي نيكولا مادورو الذي انتخب في نيسان (أبريل) الماضي، مراقبة على أسعار المواد الأساس مثل الرز واللحوم والحليب والدجاج والسكر والقهوة وطحين الذرة الصفراء الضرورية لإعداد خبز «اريباس» الذي يعتبر الغذاء التقليدي الأساس.
وأنشأت تلك الحكومات أيضاً أسواق «ميركال» المدعومة الأسعار بمواردها النفطية والتي تسمح للعديد من الفنزويليين الحصول على قوتهم. وقال خوستو بوينافر (58 سنة) الذي يعمل حارساً وجاء يتبضع في «مركال» في وسط كراكاس: «هنا الأسعار أرخص، فأستطيع شراء 12 بيضة ب 28 بوليفاراً (4.4 دولار) أو أقل، بينما في أماكن أخرى قد يصل سعرها إلى 35 بوليفاراً».