رفض مجلس الشورى توصية للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعداد استراتيجية شاملة فيما أقر توصيات تطالبها بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، وإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما دعا المجلس الرئاسة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. من ناحية ثانية ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وأكد عدد من الأعضاء أهمية أن يتضمن النظام مواد خاصة بالعقوبات لأن مشروع النظام يحدد المخالفات التي تجرم من يقع فيها ممن يباشرون الأعمال الخاصة بالمال العام ولا تحدد الجزاءات، فيما رأى آخرون أنه لا يجب أن يحيل مشروع النظام عقوباته إلى أنظمة أخرى. وأوضح عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور يحيى الصمعان أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من دراسة نظام حماية المال العام وحفظه وقد وصل للجنة، ونبه على أن مسماه الجديد " النظام الجزائي للاعتداء على المال العام"، واقترح أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، التنسيق بين لجنته واللجنة المالية ليكون النظام شاملاً، وأيد ضرورة تضمين مشروع النظام باباً للعقوبات أو أن يتم دمج مواد هذا المشروع مع مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي تدرسه لجنة الإدارة في المجلس. مناقشة نظام وظائف مباشرة الأموال.. وانتهاء الجلسة قبل عرض مقترح نظام «التحرش» وتحدث الدكتور عبدالله العتيبي في مداخلته على النظام عن مادة التعريفات التي نصت على أن "الجهة" كل هيئة عامة أو مؤسسة عامة تمول جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة، وأكد ان ذلك يبين أن شرط التمويل الحكومي لميزانية الجهة أمر حتمي لتكون مشمولة بهذا النظام لكن هناك هيئات عامة ومؤسسات عامة قائمة حالياً يرأس مجلس إدارتها الوزير المختص في عمل هذه الهيئة أو المؤسسة لكن لا تمول من قبل الميزانية انما لها نظامها الخاص في التمويل الذاتي من الخدمات التي تقدمها والاشتراكات والغرامات التي تفرضها والهبات والأوقاف، لكن ينطبق عليها شرط آخر ورد في إحدى المواد وهي عدم خضوعها لنظام الخدمة المدنية. وتساءل العتيبي: هل ستكون هذه الجهات مشمولة بتطبيق أحكام هذا النظام بالرغم من عدم تمويلها من الميزانية وعدم خضوعها لنظام الخدمة المدنية؟ ورأى العودة للنص الوارد من الحكومة في عدم النص على أن تكون ممولة من الميزانية ولا النص بأن تكون خاضعة أو غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية حتى تتسع الدائرة لتشمل جميع الهيئات والمؤسسات العامة. ودعا العتيبي اللجنة المالية إلى دراسة ما اقترحه مندوبا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المحضر الخاص يهيئه الخبراء والذي يتعلق بضرورة تضمين مشروع هذا النظام نصاً يوجب أداء القسم الوظيفي وإقرار الذمة المالية لمن يتولون مهام وظائف مباشرة المال العام لعظم هذه المسؤولية وأهميتها وأهمية ما تحت أيديهم من أموال نقدية وعينية خاصة وأنه منصوص عليها في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقد أعدت الهيئة لها الضوابط التي تنتظر الموافقة من المقام السامي، وتساءل.. هل ترى اللجنة مناسبة تضمين ذلك ضمن الشروط الواردة في المادة الخامسة في مشروع هذا النظام؟ وفيما يخص المكافأة السنوية لموظفي نظام مباشرة الأموال العامة قال العضو العتيبي بأن النظام أشار إلى أن مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين تصرف للموظف إذا قام بعمله لمدة سنة متواصلة وفي مادة أخرى استثنت من لم يكمل السنة كما هو الحال في الوفاة والعجز الكلي والنقل وأرى أنه من الضروري إضافة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل وكذلك الترشيح للدورات التدريبية والتي قد لا يكون خلال صدور قرار الموظف قد أكمل سنة في عملة تؤهله للحصول على هذه المكافأة. واقترح عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي أن تكون المكافأة السنوية لموظفي نظام مباشرة الأموال العامة على شكل نسبة تكون مبينة وفق معايير محددة. وفيما يخص العهد المالية أيد عدد من الأعضاء تعديل مدة الجرد إلى مرة كل ثلاثة أشهر لكنهم توقفوا عند المستودعات، حيث رأى عدد من الأعضاء أنه يصعب جرد المستودعات كل ستة أشهر نظراً لطبيعة الموجودات فيها ولأن جرد المستودعات يترتب عليه تعطيل العمل فيها خلال فترة الجرد. إلى ذلك حال انتهاء وقت جلسة أمس دون مناقشة مقترح نظام مكافحة التحرش بين الجنسين والمقدم من عدد من الأعضاء وتأجيل تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن ذلك إلى جلسة مقبلة. اللواء ناصر غازي الشيباني في جلسة امس
